وأوضح نفس المصدر, أنه "حفاظا على الصحة العمومية وحماية المستهلك لاسيما في شقها الاقتصادي المتعلق بالحفاظ على الأمن الغذائي, وفي عمليتين متفرقتين عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة قضيتين (2) تمثلت في المضاربة غير المشروعة".

و جاءت القضية "إثر معلومات واردة إلى مستخدمي المجموعة, والثانية على إثر مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر 1055, مفادها استغلال محلين (2) لبيع المواد الغذائية ببلديتي الجلفة و حاسي بحبح,  يقوم أصحابها بتخزين وبيع مادة القهوة المدعمة دون الوثائق القانونية لغرض استحداث الندرة وإحداث اضطراب في الأسواق وبيعها بأسعار مرتفعة".

و استغلالا للمعلومة تم "تنشيط عنصر الاستعلام والتحري مع تتبع تحركات مستغلي المحلين, وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية, والتنقل إلى عين المكان, ليتم بعد تفتيش المحل الأول حجز 554.88 كلغ, من مادة القهوة المدعمة, كما تم حجز 42 كلغ بالمحل الثاني, بمجموع حوالي 6 قناطير".

 المحجوزات تمت نتيجة لجنحة "المضاربة غير المشروعة, انعدام الفوترة وعدم إشهار الأسعار", بالإضافة إلى "مجموعة من المخالفات التي تندرج ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش".

و على إثر ذلك, تم "اقتياد صاحبي المحلين و المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق, وتقديمهما بعد انتهاء التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة بجنحة المضاربة الغير المشروعة", وفقا لنفس المصدر.