وقال وزير العدل الفلسطيني - في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية، يوم الخميس - إن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن اتهامها بالإرهاب تعد مشكلة للكيان.

وشدد على رفضه اتهام الكيان المحتل للأونروا بالإرهاب واستخدام هذا الأمر لتبرير قصفه للمدارس التي تؤوي النازحين، وأخرها مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة "الأونروا" الأممية.

وفي ما يتعلق بالخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، أوضح الوزير أن جنوب إفريقيا رفعت قضية انضمت لها فلسطين وكثير من دول العالم، وتوجد مطالبات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن الإبادة الجماعية واضحة وستتم محاسبة كل من يخالف القانون.

وأعرب وزير العدل الفلسطيني عن أمله في أن تسود العدالة الدولية ويتم محاسبة المسؤولين الصهاينة على أرض الواقع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عجلة المحاسبة الدولية بطيئة لأن بعض الدول تحاول عرقلة هذه العجلة، لكن الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي معروفة وواضحة.