وأفادت الهيئتان في مستهل التقرير بأن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى 94 (الأسيرات المعلومة هوياتهن), وغالبيتهن في سجن "الدامون", مشيرتان إلى أن هذا العدد كان قد سجل في بداية العدوان على الشعب الفلسطيني مع اعتقال العشرات من الأسيرات من غزة في حينها ونقلهن إلى هذا السجن.

وأشار التقرير أن هذا المعطى لعدد الأسيرات في سجون الاحتلال لا يشمل الأسيرات من غزة كافة, تحديدا من هن معتقلات داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال, وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهن.

وأكد التقرير أن ظروف الاعتقال للأسيرات مر بتحولات كبيرة, كما هو الحال في كافة سجون ومعسكرات الاحتلال, بعد سلسلة إجراءات وسياسات وجرائم ممنهجة فرضتها منظومة السجون على الأسرى والأسيرات كافة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية.

وابرز هذه الجرائم -يضيف التقرير- "جرائم التعذيب, والتجويع, والجرائم الطبية إلى جانب سلسلة عمليات التنكيل الممنهجة وتحديدا عملية عزلهن الفردي والجماعي, والتفتيش العاري وهو شكل من أشكال الاعتداءات الجنسية, تحديدا أثناء احتجازهن في سجن هشارون, الذي يشكل المحطة الأقسى في بداية الاعتقال, وتحويل احتياجاتهن الخاصة إلى أداة للتنكيل بحرمانهن منها".

واستعرض التقرير, استنادا لزيارات تمت مؤخرا لسجن "الدامون", مجموعة من الحالات والقضايا التي تعكس مستوى الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الأسيرات, منها استمرار عزل الأسيرة الحقوقية خالدة جرار منذ أكثر من شهر في ظروف قاهرة وصعبة جدا مع حرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية, لافتا الى أن معاناتها المضاعفة تتجدد مع تمديد أمر عزلها, وقطع المياه عنها ثلاث مرات, و تأخير وجبات الطعام, رغم أن جرار تعاني من مشاكل صحية.

وأبرز ذات التقرير أن الاكتظاظ في سجون الاحتلال فرض معاناة مضاعفة على الأسيرات, خاصة مع تصاعد حملات الاعتقال للآلاف بعد تاريخ السابع من أكتوبر واستهداف الفئات كافة, بما فيهم النساء, حيث ارتفع عدد الأسيرات بشكل غير مسبوق مقارنة مع الفترة التي سبقت العدوان. وبلغ عدد الأسيرات قبل 7 أكتوبر 40 أسيرة, بينما يبلغ اليوم عددهن 94 بعد الإفراج مؤخرا عن أسيرتين.

وأبرز التقرير أن "الزنزانة المخصصة ل6 أسيرات تضم اليوم على الأقل 10 أسيرات, حيث تفترش الكثيرات منهن الأرض, مما يجعل حركة الأسيرات داخل الزنزانة صعبة ومستحيلة, حتى عند خروجهن إلى ساحة السجن, حيث يتم إخراج كل 25 أسيرة إلى الساحة, كما أن فترة الاستحمام متاح لهن فقط خلال الاستراحة".

كما توقف التقرير عند الاعتقال الإداري, حيث يعتقل الاحتلال 23 أسيرة إداريا, من بينهن طالبات وهي الشريحة الأعلى من حيث عمليات الاستهداف بعد العدوان, وكان آخرهن ثلاث طالبات من محافظة الخليل جرى تحويلهن إلى الاعتقال الإداري.     كما أشار التقرير إلى أنه و الى جانب الطالبات المستهدفات بالاعتقال والمحتجزات في سجن "الدامون", هناك محاميات وصحفيات وناشطات و أسيرات سابقات, وأمهات من بينهن أم شهيد, و أمهات أسرى و أسرى محررين, وشقيقات لشهداء و أسرى.

وفي ختام التقرير, جددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, مطالبة المنظمات الحقوقية ب"تجاوز حالة العجز التي يتضاعف معناها مع استمرار حرب الإبادة, وتتضاعف مخاطرها على الإنسانية جمعاء, وعلى الدور الإنساني المنوط بها", مؤكدتان أن الشهادات والإفادات التي وثقتها المؤسسات الحقوقية من الأسرى والمعتقلين وبما عكسته من جرائم ومنها جرائم حرب "تشكل وجها من أوجه حرب الإبادة المستمرة حتى اليوم".