وينعقد النقاش العام اليوم وغدا, بينما سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني غدا الأربعاء, مع العلم أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي قضى بأن وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني و يجب أن ينهي احتلاله, وكل ما ينتج عنه من استيطان وفصل عنصري غير قانوني, وأنه على جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة ومجلس الأمن ألا يدعموا (الكيان الصهيوني) ولا يعترفوا بوجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة". 

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد وزعت, سابقا, مشروع قرار معدل على أعضاء الجمعية العامة يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.

ويدعو النص, المرتقب التصويت عليه, الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.