جاء ذلك خلال مشاركة السفير عمار بن جامع في اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد اليوم وغدا, والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين, لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة, يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 القاضي بأن وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني ويجب أن ينهي احتلاله".

وشدد السفير بن جامع على ضرورة الحرص على التنفيذ "الكامل" لفتوى محكمة العدل الدولية, داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة, والذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكامل حقوقه.

وأكد السفير بن جامع على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه على محدودية أطره, بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها, نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف, منوها أنه "من ناحية, لولا القانون الدولي والمحافل الأممية, لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة, ومن ناحية أخرى, أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية".

وعزى السفير عمار بن جامع "هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب, وتتصرف كما لو أنها فوق القانون", مدينا في ذات السياق "مواصلة المحتل الإسرائيلي القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية وتدنيس الأماكن المقدسة في القدس الشريف وتهجير سكانه قسرا وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني علنا, والسعي إلى تقويض إقامة دولته".

وشدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم, والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها, يؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه".

وفي هذا السياق, ذكر بن جامع بما قاله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون : "نحن دعاة السلام العادل, نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني, وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي".

وأكد السفير بن جامع قائلا: "يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي. يجب أن نقف متحدين من أجل السلام".