واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا, في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت, وعارضت القرار 14 دولة.

وقدمت دولة فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى, خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين, بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة. كما دعمت مشروع القرار عدد من الدول منها الجزائر والأردن والبحرين وتركيا وجيبوتي والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والسعودية وموريتانيا.

وتعقيبا على تبني القرار, صرح المندوب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة, رياض منصور, بأنه يمثل "نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة, انه يرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره".

وشدد الوزير منصور "أولويتنا هي وقف إطلاق نار دائم في غزة", مردفا "في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم, يتعرض قطاع غزة لإبادة جماعية مستمرة, قتلت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 41 الف فلسطينيا في الأشهر الأخيرة جراء الحصار والقصف الوحشي الذي تمارسه قوة الاحتلال الصهيوني".

وأكد ممثل فلسطين أن دعم هذا القرار هو خطوة أولى نحو إنهاء إفلات الاحتلال من العقاب, مشددا على أن "الكيان الصهيوني لا يمكنه الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والاحتلال العنصري بدون ردع دولي, فالمجتمع الدولي اليوم قال بصوت عال وواضح أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال".

ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود السابع من يونيو 1967, وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, قد دعا أمس الثلاثاء بنيويورك, إلى تأييد مشروع القرار "التاريخي" الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكامل حقوقه, مشددا على "ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل" لفتوى محكمة العدل الدولية وحث كافة الدول الأعضاء على تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين, لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة.

وشدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم, والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها, "يؤكد من جديد عدم شرعية لاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه".

ويطالب القرار أن "ينهي الكيان الصهيوني, دون إبطاء, وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا".