فقد رحب رئيس دولة فلسطين, محمود عباس, باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الفلسطيني, معتبرا أن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة عليه, دليل على وجود "اجماع دولي على عدالة القضية الفلسطينية و انتصار لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

و دعا الرئيس عباس إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ مشروع القرار الذي يطالبه ب"الامتثال دون إبطاء لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي, بما في ذلك سحب جميع قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية
المحتلة, و إنهاء سياساته وممارساته غير القانونية".

ولفت محمود عباس النظر إلى أن مشروع القرار له أهمية خاصة "كونه اعتمد في لحظة تاريخية, حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة, حسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء".

من جهتها, رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ب"الاجماع التاريخي" الذي حظي به مشروع القرار الفلسطيني من قبل أعضاء الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة, معتبرة أن التصويت عليه "لحظة فاصلة وتاريخية للقضية
الفلسطينية وللقانون الدولي".

و أوضحت الخارجية الفلسطينية أن "التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي و أن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف, و أن يسحب قواته, ومن ضمنها
المستوطنون".

كما قدمت شكرها للدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لمشروع القرار الذي اعتمد بأغلبية 124 صوتا, في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت, وعارضت القرار 14 دولة.

و انضمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الى الجهات المرحبة بالقرار "التاريخي", و أكدت في بيان أنه "يدل على عزلة منظومة الاحتلال الاستعمارية وحلفائها وداعميها, والتي تواصل حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزة
والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي في انتهاك سافر للقانون الدولي والقرارات والأحكام القضائية ذات الصلة".

وطالبت الحركة, المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات الفعلية لإجبار منظومة الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية وبإحقاق حقوق شعبنا وعلى وجه الخصوص حقه في تقرير المصير كبقية الشعوب".

بدورها, نوهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بتصويت الجمعية العامة على مشروع القرار و اعتبرت ذلك "واحدا من اهم تجليات عملية طوفان الاقصى".

و أبرزت "حماس" على لسان الناطق باسم الحركة في الجزائر, يوسف حمدان, أن "المعركة الدبلوماسية التي يشهدها مجلس الامن او الجمعية العامة للأمم المتحدة او غيرها من أجهزة المنتظم الدولي هي جزء من النضال الدبلوماسي والسياسي الذي يخوضه الفلسطينيون من اجل تهشيم الاحتلال".

كما نوه بالمناسبة بدور الجزائر "التي ساهمت, بفضل دبلوماسيتها, في الوصول الى هذه النتيجة", قائلا : "نحن مطمئنون لمواصلتها هذا الدور ومرافقتها لنا في النضال على كل الجبهات لمواجهة الاحتلال الى غاية التحرير والاستقلال".

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس المحتلة.

و بينما يقول الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة أن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن", يحدد مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم جدولا زمنيا للتنفيذ على مدى 12 شهرا.

ومشروع القرار هذا هو الأول الذي تتقدم به دولة فلسطين رسميا, منذ حصولها في شهر سبتمبر الجاري على حقوق و امتيازات إضافية, منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة و الحق في اقتراح مشاريع قرارات.