وأضافت ذات المسؤولة - في تصريح صحفي - أن هناك 84,6 بالمائة من المدارس على الأقل بحاجة إلى إعادة بناء كاملة أو عمليات ترميم كبيرة قبل القدرة على استئناف العملية التعليمية, مشيرة إلى أن ثلث المدارس التي تعرضت لأضرار مباشرة أو تدمير كبير هي مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشارت بسطامي إلى استشهاد 9.211 طالبا وطالبة و397 من الكوادر التعليمية وإصابة أكثر من 14.237 طالبا وطالبة و 2.246 معلما ومعلمة فيما فقد جميع الطلاب الـ 625.000 المسجلين في غزة عاما دراسيا كاملا, وهم الآن على وشك خسارة عام دراسي آخر للسنة الثانية على التوالي.

وأكدت أنه حتى بعد انتهاء حرب الإبادة الجماعية لن يكون هناك عودة سريعة إلى المدارس وبخاصة أن معظمها قد تحول إلى مراكز إيواء للنازحين قسرا, الذين غالبا لن يغادروها على الفور نظرا لأن معظمهم قد فقدوا منازلهم بسبب التدمير الصهيوني الممنهج والواسع النطاق للمنازل والأحياء السكنية.

ولفتت إلى أن معظم هذه المدارس تحتاج إلى عمليات إعادة بناء شاملة والتي ستستغرق وقتا طويلا إلى جانب الحاجة إلى التأكد من خلوها من الأسلحة والمواد غير المنفجرة خاصة أن جيش الاحتلال  الصهيوني قد حول العديد منها إلى مراكز عسكرية وساحات للإعدامات الميدانية.

وذكرت ذات المسؤولة أن تدمير القطاع التعليمي كان ولا يزال أحد أهم الأسلحة والأدوات التي يستخدمها الكيان الصهيوني في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني دمر كافة الجامعات ومعظم المدارس والبنية التحتية التعليمية في القطاع بشكل منهجي وواسع النطاق وبنمط واضح ومتكرر ما يعكس نيته بالقضاء على الشعب الفلسطيني ووجوده في القطاع بالقتل والتهجير القسري, خصوصا بعد تحويل هذا الجزء من وطن الفلسطينيين إلى مكان غير قابل للسكن ويفتقد لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

وأوضحت مديرة الدائرة القانونية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, أن الإبادة التعليمية التي نفذها الكيان الصهيوني في القطاع لا تؤدي فقط إلى تعطيل التعليم على المدى القريب بل تخلق سلسلة مترابطة من التأثيرات السلبية التي تمتد إلى المستقبل البعيد.

وإلى جانب حرمان الأجيال من حقهم الأساسي في التعليم, فإن هذا الحرمان وبخاصة إذا كان لفترات طويلة, سيساهم في انتشار الفقر والجهل وسيقوض من قدرة المجتمع الفلسطيني في القطاع على التعافي وإعادة البناء, وسيشكل تهديدا للهوية الثقافية الفلسطينية ولفقدان الذاكرة الجماعية والتقاليد الثقافية, مما يسهل بالتالي عملية السيطرة والاستعمار المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن استهداف المدارس خلال النزاعات المسلحة يعد عملا غير قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية محددة للأعيان المدنية بما في ذلك المؤسسات التعليمية ولا يسمح باستهدافها وأن الهجمات على المدارس التي لا تعتبر أهدافا عسكرية فهي انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويمكن أن تصنف كجرائم حرب.