وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان, اليوم الخميس, أنه "وفي سياق الوضع الخطير بشكل خاص في الشرق الأوسط, أقر بالأهمية الكبرى لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطالب بإنهاء احتلال (الكيان الصهيوني) للأراضي الفلسطينية في غضون عام واحد, والذي صوتت لصالحه أغلبية كبيرة من الدول".

وأشار بوريل إلى أن مشروع القرار هو الأول على الإطلاق الذي تقدمه دولة فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تم بناء نصه على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية, بتاريخ 19 يوليو 2024.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه تماشيا مع "موقفه المشترك الراسخ" وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه "لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ولا بسيادة (الكيان الصهيوني) على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها -غير الملزم- الذي اعتمدته أمس الاربعاء و الذي تقدمت به دولة فلسطين الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا.

مشروع القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 دولة وامتناع 43 أخرى عن التصويت, يطالب الكيان الصهيوني بـ " وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار".

كما يطالب النص بانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.