وفي مقال له تحت عنوان "بعد ربع قرن... الشعب يريد أن يرحل", تناول فيه محاولة آلاف المغاربة, الأحد الماضي, الهجرة بصفة جماعية نحو مدينة سبتة بالجيب الاسباني, أكد أنوزلا أن الشعار الذي يناسب المرحلة اليوم في المغرب, "هو أن الشعب الذي كان يطالب برحيل من أفقره وقمعه وجوعه, هو الذي يريد أن يرحل", مشددا على أنه "عندما تكون هناك ديمقراطية حقيقية, يمكن الحديث عن مستقبل آخر لمغرب لا يهرب منه شبابه".

وأوضح الكاتب أن "ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية تكشف عمق الأزمة في المغرب, وتعري حجم الفشل الكبير للسياسات العمومية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة على إدارة الشأن العام في البلد منذ الاستقلال, و التي لم تنجح في تقليص الفروق الاجتماعية, والقضاء على الفساد, وبناء دولة العدل ومجتمع المساواة".

واستدل في السياق ببعض الإحصائيات الرسمية حول الواقع المرير للشعب المغربي, ومنها أن نسبة الفقراء ارتفعت في عام 2022 إلى أكثر من 33%, فيما صلت نسبة البطالة إلى 13% عام 2024, وفي العام نفسه -يضيف- "أظهرت دراسة رسمية أن مليونا ونصف مليون شاب بدون دراسة وبدون تكوين وبدون عمل, أي يوجد جيش كامل من الاحتياطيين اليائسين والفاقدين الأمل المستعدين لفعل كل شيء من أجل الهروب من واقعهم المرير".

كما أشار إلى أن 330 ألف تلميذ في المغرب يغادرون فصول الدراسة في مستوى الإعدادي, ونسبة المغاربة الذين يصلون إلى المستوى الجامعي لا تتعدى 34%, و15% من المغاربة لم يدخلوا المدرسة.

وأبرز في السياق أن أغلب الشباب الذين قرروا الرحيل خلال ما سمته الصحافة المغربية ب"ليلة الهروب الكبير", في مقتبل العمر, "وبينهم قاصرون و أطفال, وفتيان بدون تعليم أو لم يكملوا تعليمهم, وبعضهم من خريجي الجامعات والمدارس العليا لكنهم بدون عمل أو تكوين (...) فقدوا الأمل في كل شيء".

ويرى الكاتب المغربي أن الرسائل التي حملها فعل هؤلاء الشباب اليائسين "تختزل كل الخطابات السياسية لتدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان", منبها إلى أنه وعلى الرغم من أن "المشكل عويص, واشتداد الأزمة, لم يصدر أي رد فعل رسمي على ما جرى".

والجواب الوحيد على ما حدث -يضيف- هو "المقاربة الأمنية التي أثبتت فشلها كما في كل الأزمات السابقة, بل وأدت إلى تعقيد المشكل, وتركت الأزمات المقموعة تتراكم تحت السطح حتى وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم".

ومن المفارقات أيضا, حسب أنوزلا, أن هذه الظاهرة "برزت إلى السطح أسابيع فقط بعد ذكرى مرور ربع قرن على اعتلاء الملك محمد السادس قمة الحكم في المغرب", وهو -يضيف- "عمر جيل من المغاربة, وفترة كافية لبناء أسس دولة قوية, عكس ما حدث في المغرب الذي أضاع ربع قرن من الزمن في مجالات مهمة مثل التعليم والصحة ومحاربة الهشاشة الاجتماعية, وتحقيق العدالة الاجتماعية, والتصدي للفساد الذي أصبح بنيويا يخترق الدولة أفقيا وعموديا".

أما في مجال الحريات, ابرز ذات الكاتب أن التراجع الذي شهده المغرب خلال ربع قرن بسبب القمع "أدى إلى تقوية أجهزة الضبط إلى درجة أصبحنا نتحدث فيها عن وجود دولة بوليسية وبنية سرية تتحكم في دواليب الدولة و أجهزتها, غير خاضعة لأي محاسبة أو مراقبة".