وأكدت "حشد" في بيان لها على "ضرورة تحرك دول و أحرار العالم والمنظمات الدولية وبشكل فردي وجماعي وفوري لاتخاذ كل التدابير لمقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه, بما فيه حظر توريد الأسلحة له, ومحاكمة قادته أمام القضاء الدولي, بما يساهم في حماية القانون الدولي و إنهاء شريعة الغاب وتأمين العدالة و إنصاف الضحايا و وقف جرائم الإبادة الجماعية وتفكيك المستوطنات الاستعمارية وإنهاء جرائم التمييز العنصري وصولا لإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين ودعم حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

وإذ تؤكد "حشد" على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في رفض الاحتلال الصهيوني وجرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني, "بما في ذلك التنكر وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية", فإنها "تشدد على أن تنفيذ هذا القرار فرصة للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة وكل الأصوات الدولية المطالبة بإنهاء معاناة الفلسطينيين والظلم التاريخي الذي تعرضوا له".

كما أن القرار ومتابعة تنفيذه -يضيف البيان- "يشكل فرصة لاستعادة الثقة في القانون الدولي والمجتمع والنظام الدولي الذي فشل على مدار عام من حرب الإبادة الجماعية (على الشعب الفلسطيني) و 76 عاما من تاريخ الصراع (الصهيوني-الفلسطيني), بما يتطلب تصعيد الضغط والتحركات الدولية لحماية الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".