و وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة السبت القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, تحت شعار : " كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون", تنديدا بالفساد الذي استشرى في
مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.

وأكدت الجمعية, في بيان لها, أن "معركة مكافحة الفساد و الرشوة و الإثراء غير المشروع و الريع و نهب المال العام هي معركة جميع المغاربة", معربة عن رفضها لسياسة "تكميم الأفواه" و التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن
الفساد. كما عبرت عن "رفضها للتدخل في السلطة القضائية و تحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث و المتابعات القضائية في جرائم المال العام".

وأضافت الجمعية الحقوقية أن الاحتجاجات تأتي أيضا "رفضا لزواج السلطة و المال و تضارب المصالح" و" استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع و استغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة", مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة و وضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد و الرشوة و أيضا لتجريم الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح و توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة و الحكامة في مواجهة الفساد".

من جهتها, وجهت التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نداء إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته بـ "خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية
الحيوية", وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة.

و أعلنت التنسيقية المغربية عن تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار, مطالبة كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالانخراط الفعلي في النضال من أجل تحقيق الأهداف.

بدوره, وجه الاتحاد المغربي للشغل (المركزية النقابية), في بيان له, انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض, داعيا الحكومة إلى "التراجع الفوري" عنه, لأنه يهدف إلى محاولة الإجهاز
والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما دعا إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.

هذا و تواصل الأطر الصحية بالمملكة احتجاجاتها في العديد من المدن, فيما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب (نقابة) عن تنظيم احتجاجات يوم 1 أكتوبر أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, للمطالبة بالاستجابة لمطالبها, داعية إلى المشاركة القوية و المكثفة في هذه الاحتجاجات.

كما عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن و العمل و توفير شروط العيش الكريم و وقف الشطط في استعمال السلطة و سلب الفلاحين أراضيهم.

و في سياق ذي صلة, استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة, من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيين و مدونين
وفاضحي الفساد.

كما استنكرت استمرار الدولة في سياساتها القاضية بنزع الأراضي من السكان الأصليين و الاستغلال البشع للثروة المائية بتشجيع الزراعات التصديرية المكلفة للكثير من مياه السقي و التي تتم عبر تفويت أراضي المغاربة إلى الشركات
الأجنبية ومنها الصهيونية.

و بخصوص رفض الشعبي المغربي للتطبيع, تتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي و بشكل يومي الاحتجاجات المطالبة بطرد الصهاينة من المملكة و يعتزم مناهضو التطبيع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط, معلنين التعبئة القصوى لرفع  التحديات على طريق النصر للشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.

و بسبب تأزم الأوضاع في المغرب, حاول ألاف الشباب, الأحد الماضي, الهروب إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني, بعد أن ضاقت بهم سبل العيش و هذا في ظل إمعان المخزن في تجويع السواد الأعظم من الشعب, مقابل منح كل الامتيازات لحاشيته التي عاثت في البلاد فسادا.