وفي خطوة تؤكد على خيانة المغرب الصريحة للقضية الفلسطينية, كشفت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن حادثة جديدة تبرز تعميق التعاون بين سلطات المغرب والكيان الصهيوني حيث غادرت السفينة "نيستد مايرسك" ميناء طنجة المتوسط في اتجاه ميناء "حيفا" بفلسطين المحتلة, محملة بثلاث حاويات تضم إمدادات عسكرية للجيش الصهيوني.
وأوضحت أن هذه الحاويات, التي تضم إمدادات تشمل المركبات العسكرية المدرعة, الصواريخ, الذخيرة وكذلك المعدات العسكرية الثقيلة, تشهد على أن المغرب يساهم في تعزيز قدرات جيش الاحتلال الصهيوني لمواصلة جرائم إبادة الشعب الفلسطيني, مضيفة أن خيانة المخزن لم تقتصر على هذه السفن فقط, حيث هناك سلسلة من الشحنات العسكرية الأخرى التي مرت عبر موانئه, في مسعى مكشوف لدعم الاحتلال العسكري في الأراضي الفلسطينية.
وتابعت الجبهة بأن الحكومة المغربية تغض الطرف عن هذه الانتهاكات الفاضحة في حق الشعب الفلسطيني وما يزيد من حدة هذا التعاون هو تحويل مسار السفن العسكرية من إسبانيا إلى المغرب, حيث أن السلطات المغربية قد أسهمت في توفير الممر الآمن للأسلحة للجيش الصهيوني ليواصل عدوانه الوحشي ضد الأبرياء في غزة والضفة الغربية.
و رغم التحذيرات والنداءات المتكررة- تضيف الجبهة - تستمر السلطات المغربية في تسهيل عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى الكيان الصهيوني, الذي يستخدمها في قمع الفلسطينيين وفرض سياسة التطهير العرقي في الأراضي المحتلة.
في بيان لها, استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين هذه الممارسات, معتبرة إياها خيانة مباشرة للحقوق الفلسطينية و مساهمة مباشرة للمخزن في ابادة الشعب الفلسطيني الاعزل.
وتابعت بالقول : "التعاون المغربي مع الاحتلال الصهيوني لا يتوقف عند هذه الشحنات العسكرية فقط, بل يتعداه إلى سياسة تطبيع متصاعدة تشمل جميع المجالات, بدءا من التعاون الاقتصادي وصولا إلى التعاون الأمني والعسكري, و هذا التعاون يأتي في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من عمليات إبادة جماعية, فيما تتصاعد الهجمات الصهيونية على المدنيين في غزة".
وبحسب البيانات الاخيرة التي نشرها الموقع الاسباني "إل دياريو" لتحقيق أجرته منظمة التقدم الدولية وحركة الشباب الفلسطيني, أظهرت أن السفينة "نيستد مايرسك" تبحر تحت علم هونغ كونغ, انطلقت من ميناء طنجة في 12 نوفمبر الجاري باتجاه ميناء "حيفا" بفلسطين المحتلة , حيث من المتوقع أن تصل في 16 من نفس الشهر.
واستنادا الى المصدر ذاته, كانت السفينتان "ميرسك دنفر" و"ميرسك سيليتار" قد مرتا في وقت سابق عبر موانئ المغرب, محملة بمعدات عسكرية ثقيلة التي تم استخدامها في الهجوم على قطاع غزة و هذه الشحنات التي كانت موجهة إلى الجيش الصهيوني لم تكن لتصل إلى الكيان الصهيوني لولا التعاون المستمر بين السلطات المغربية والكيان الصهيوني.
يذكر أن عديد من الشخصيات و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني في الدول الغربية, المعارضين لحرب الإبادة في غزة, دعوا حكومات بلادهم إلى وقف بيع الأسلحة ووقف اتفاقيات الشراكة و التجارة مع الكيان الصهيوني الذي يقترف أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين العزل في غزة و الضفة الغربية مستخدما الأسلحة الفتاكة و المحرمة دوليا.