جاء ذلك في بيان توج اجتماع المكتب السياسي الذي ناقش فيه الهجوم الجماعي المنظم ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان, عزيز غالي, على خلفية موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, و فق ما تنص عليه الشرعية الدولية.

وأكد الحزب المغربي أن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من القضية الصحراوية المستقل عن خطاب المخزن, "موقف معروف و ليس بجديد" يستمد أسسه من أرضية ثقافة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها, مشيرا إلى أن عزيز غالي لم يقم إلا بإعادة التذكير بموقفه السابق.

كما أكد أن "الخرجات في وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي ليست إلا حربا تحركها أيادي المخزن للتغطية عن عجزها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان و اختلالات التدبير الحكومي وفشل النظام في تلبية الخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب, و التي يفضحها عزيز غالي", معتبرا إياها "محاولة بئيسة للاسترزاق السياسي والإعلامي وحرب بالوكالة تتزلف إلى المخزن عبر الظهور بمظهر وطنية زائفة للاستفادة من الريع".

وأدان النهج الديمقراطي العمالي, بأشد العبارات, هذا الهجوم المخزني على عزيز غالي, في محاولات مشبوهة يائسة لإخراس صوته وترهيب كافة الأصوات المناهضة للفساد والمدافعة عن حقوق الإنسان, مشددا على أن "هذا الهجوم الممنهج لن يستطيع النيل من عزيمة وسمعة ونضالية عزيز غالي وكل القوى المناضلة".

كما أنه لن يستطيع- يضيف الحزب- "ثني مناضلي الشعب المغربي عن الاستمرار في النضال ضد التغول المخزني وضد الفساد المستشري في جميع دواليب الدولة ومؤسساتها الرسمية", داعيا جميع القوى المناضلة إلى رص الصفوف للتصدي للهجوم المخزني العام على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي.

وفي ختام البيان, و إذ يعلن النهج الديموقراطي العمالي عن تضامنه "اللامشروط "مع عزيز غالي ومع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومع كل الأصوات الحرة التي تدافع عن ما تبقى من كرامة الشعب ضد الاستبداد والاستغلال والتبعية التي يسلكها التحالف الطبقي المسيطر, فانه يجدد التأكيد على أن "وحدة الديمقراطيين على أرضية النضال الديمقراطي من أجل ثورة وطنية ديمقراطية هو المدخل الرئيسي للكرامة والعدالة والمساواة".