وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام, في بيان لها اليوم الثلاثاء, أنه "لم يطرأ أي مستجد ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر, رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية", مشيرة إلى أن كل مسببات احتجاجهم مازالت قائمة.
وفي خطوة تصعيدية, أعلن أطباء القطاع العام أنهم سيخوضون أسبوع غضب من 30 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير 2025, ترافقه وقفات احتجاجية جهويا واقليميا, مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 ديسمبر.
وإلى جانب الإضراب, قرر الأطباء الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية ومقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها ومقاطعة القوافل الطبية و جميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
واعتبرت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليو 2024, أن هذا الأخير ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة وذلك باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق عمال الصحة عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا, وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة.
وسجلت النقابة غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي" ومركزية الأجور, مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية, بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
وانتقد الأطباء استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام والالتفاف على مطالبهم والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها, وعدم التفاعل مع طلباتهم بعقد اجتماعات رسمية عاجلة مع الوزارة لحلحلة الأزمة.
من جهته, انتقد القطاع النقابي لجماعة "العدل والإحسان" ما وصفه بالهجوم غير المسبوق على حقوق ومكتسبات عمال قطاع الصحة والتخلف البين عن الوعود والآجال المحددة لتعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية.
وقال القطاع النقابي, في بيان, أنه بعد التسويق الرسمي لشعار تحسين الوضعية المادية والمعنوية للأطر الصحية باستفادتهم من مبدأ "خصوصية القطاع", تبخرت الأماني وارتفع صوت المطالبة بتحصين المكتسبات.
وأكد أن كل المؤشرات اليوم تقر بمضي الدولة قدما في سياستها "الافتراسية" للقطاع, عبر محطات حثيثة ومتسارعة من مظاهرها تشجيع وتفضيل طرف معين من القطاع الخاص, مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على القطاع العام.
ودعا نقابيو الجماعة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية فيما يخص التزاماتها بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وعلى رأسها تأهيل القطاع العام وضمان الأمن الصحي والدوائي والعمل الجاد على المحددات الاجتماعية للصحة, مطالبين بتغطية صحية شاملة وحقيقية لكل المغاربة تنبني أساسا على تقليص الأعباء المادية للمرض إلى ما دون الحد الموصى به عالميا.
وعبر القطاع النقابي لجماعة "العدل و الاحسان" عن رفضه للقوانين التراجعية خاصة القانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب و"الإصلاح" التخريبي لصناديق التقاعد, وكذا تعديل مدونة التغطية الصحية لأغراض ربحية عبر إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.