وأدى التماطل الحكومي المستمر في تنفيذ مضامين الاتفاق المبرم إلى استفحال حالة التذمر والقلق في صفوف العاملين في القطاع الصحي. ففي بيان للتنسيق النقابي, أكد المسؤولون عن الحركة الاحتجاجية أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه رغم مرور نحو شهر ونصف على اجتماع مع وزير الصحة في 10 نوفمبر الماضي, حيث كان من المفترض أن يتم تسريع عملية تنفيذ الاتفاق وتحديد النصوص التنظيمية الجديدة المتعلقة بالقوانين الصحية, ولكن الواقع كان مغايرا تماما, إذ عادت الوزارة لتغلق أبواب التواصل وتتنصل من كافة الالتزامات السابقة.

وأمام هذا الموقف, أرسل التنسيق الصحي عدة مراسلات إلى وزير الصحة, عبر مساعديه, من أجل عقد اجتماع مستعجل وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه. و تم اقتراح تنظيم ورشة عمل لمناقشة النصوص التطبيقية والتوافق حولها بشكل نهائي, ولكن المراسلات لم تجد أي صدى, بل ظلت الحكومة في موقفها من تجاهل مطالب الشغيلة.

وقال التنسيق في بيانه أن هذا التماطل الحكومي المستمر في معالجة قضايا عمال قطاع الصحة يعكس فشلا ذريعا في احتواء الأزمة التي تهدد المنظومة برمتها. فالحكومة تواصل تجاهل إنتظارات العاملين في القطاع الذين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية, وهو ما يهدد بإفشال أي محاولة للإصلاح في المستقبل, مشيرا الى أنه لم يعد عمال القطاع قادرين على الاستمرار في العمل في ظل هذه الأجواء المشحونة التي تفتقر إلى الحوار الجاد والالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وأضاف أن هذه الأزمة تعكس مدى اللامبالاة الحكومية تجاه المصالح الحقيقية للمواطنين, الذين يتضررون بالدرجة الأولى من تدهور الخدمة الصحية نتيجة لهذا التهميش المتعمد للقطاع والعاملين فيه, موضحا أنه  في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الانغماس في خدمة أجندتها السياسية, يتم تجاهل مطالب العمال التي طالما شكلت نواة الإصلاح الحقيقي في القطاع.

وفي ظل هذا الوضع المأساوي, أكد التنسيق النقابي أنه "لم يكن أمامنا خيار سوى استئناف برنامجنا النضالي بشكل قوي, من خلال إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية, بالإضافة إلى صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة", مضيفا أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدا على تصميم عمال القطاع على الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة, ولن يتراجعون عنها مهما كانت العوائق".

واختتم التنسيق بالقول أن "ما يحدث اليوم هو نتيجة حتمية للإدارة الحكومية التي لم تستطع أن تواكب تطلعات العمال ولم تتمكن من فهم عمق الأزمة في القطاع. و أمام هذا الواقع, لا خيار أمام المهنيين إلا الاستمرار في النضال, لعلا صوتهم يصل إلى من يملكون القدرة على التغيير".