من قبل الكيان الصهيوني الذي يسعى لتنفيذ "حظر كامل" لنشاط الوكالة الانسانية و تفكيكها بهدف القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأمام هذا التهديد غير المسبوق الذي تواجهه الوكالة بوقف عملها نهائيا وعملا بما التزمت به الجزائر بنصرة القضية الفلسطينية و جعلها "أولى أولوياتها" في مجلس الامن الدولي خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي, وبصفتها الرئيسة الدورية لهذا المجلس لشهر يناير الجاري, تقدمت الجزائر, بصفتها الوطنية, بطلب عقد مشاورات مغلقة لبحث سبل انقاذ الأونروا و الحيلولة دون وقف نشاطها الانساني الهام في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتسعى الجزائر, من خلال الدعوة الى عقد هذه المشاورات الى التوصل الى توافق في مجلس الامن يضمن استمرار أداء عمل الوكالة الاممية التي تتعرض لاستهداف صهيوني ممنهج و متعمد بهدف تفتيتها والقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين, في الوقت الذي يعاني فيه سكان قطاع غزة من أزمة انسانية "كارثية" جراء استمرار حرب الابادة الصهيونية منذ أكتوبر 2023 ومنع الكيان المحتل دخول المساعدات الى القطاع المحاصر منذ 15 شهرا.

ومن منطلق موقفها الثابت و الداعم للأونروا التي ترى أنه "لا بديل عنها و يجب أن تستمر في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين", تأمل الجزائر في أن تفضي المشاورات المقبلة الى "توافق يضمن استمرار الأونروا في أداء عملها باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة الشعب الفلسطيني", مثلما أكده ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السيد عمار بن جامع, في ندوة صحفية خصصت لعرض برنامج عمل مجلس الامن الدولي بمناسبة تسلم الجزائر رئاسته في شهر يناير الجاري.

وكان مؤتمر إعلان التبرعات "للأونروا" الذي انعقد في أكتوبر الماضي في نيويورك, فرصة رافعت خلالها البعثة الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الامن الدولي عن وكالة "الأونروا" التي تمثل منذ عقود, شريان حياة لملايين

الفلسطينيين وهي ركيزة العمل الانساني في قطاع غزة, حيث أكد السفير بن جامع بأن المؤتمر "فرصة جديدة لتجديد التزامنا تجاه وكالة الأونروا وتجاه اللاجئين الفلسطينيين", داعيا كافة الشركاء إلى مواصلة دعم الأونروا "للاضطلاع بولايتها الآن ومستقبلا ".

وحذر من أن خطة الكيان الصهيوني لحظر عمل الوكالة "إذا ما نفذت سيكون لها أثر مدمر على منظومة الأمم المتحدة برمتها", مذكرا بأن "ولاية وكالة الأونروا مستقاة من قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تمثل إرادة المجتمع الدولي و لا يمكن لأي جهة أن تعوضها في الميدان, لا الوكالات التابعة للأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية ".

وجدد السيد بن جامع دعوته الى "ضرورة معالجة العجز المالي للأونروا على نحو مستدام, من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا وتقديم الرعاية لهم", لافتا الى أن الجزائر و بقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قدمت مساهمة بمبلغ 15 مليون دولار للوكالة وذلك بهدف مساعدتها على مواصلة جهودها, بعد قرار بعض الجهات المانحة تجميد أو تعليق مساهماتها" اثر حملة التشويه التي أطلقها الكيان الصهيوني ضد الوكالة و موظفيها.

وقد أدان السيد بن جامع محاولات الكيان الصهيوني تصنيف "الأونروا" بأنها منظمة "ارهابية" لتبرير استهدافه للوكالة الاممية مدعيا أن "موظفين عاملين في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الاقصى" في أكتوبر 2023 و هو ما نفته الأونروا بشكل قاطع.

ومع احتمال دخول قرار حظر نشاط وكالة الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي اتخذه الكيان الصهيوني أواخر أكتوبر الماضي, حيز التطبيق نهاية يناير الجاري, حذرت الأونروا من أن "الوقت يمر لدخول الحظر على الوكالة حيز التنفيذ" ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

و قال المفوض العام للوكالة, فيليب لازاريني, أن تفكيك "الأونروا" أصبح هدفا للاحتلال الصهيوني, معتبرا أن "التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على قطاع غزة, بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها".

وكان لازاريني قد أكد, في العديد من تصريحاته, على أن "الحرب الوحشية للاحتلال الصهيوني حولت قطاع غزة إلى مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين و دمرت البنية التحتية الأساسية بمستويات كارثية", مشيرا الى أن "النزوح القسري والمرض والجوع والموت أصبح القاعدة اليومية لمليوني شخص محاصرين في جيب مدمر".

و شدد على أن الدمار في قطاع غزة جراء حرب الإبادة "غير مسبوق" اذ استهدف الكيان الصهيوني 70 بالمئة من مدارس الأونروا التي كانت تأوي العائلات الفلسطينية التي نزحت قسرا (أكثر من 130 ألف) و دمرها, ما جعل أكثر من 600 ألف طفل هناك يعانون من صدمات نفسية عميقة ويعيشون تحت الأنقاض, داعيا الى "تدخل سياسي" لوقف المجاعة المتفاقمة بالقطاع.

وتعتبر وكالة الاونروا "الوصي الامين" على لاجئي فلسطين و تاريخهم, مثلما أكده لازاريني, معلنا أن فرق الوكالة الاممية "تمكنت من نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مواقع آمنة, حيث تم تحويلها إلى نسخ رقمية لضمان الحفاظ عليها" .

وأكد أن حماية هذه السجلات تعد عنصرا جوهريا لضمان حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي, مؤكدا أهمية السعي إلى حل دبلوماسي شامل ينهي الاحتلال الصهيوني, ويضع حدا لمعاناة اللاجئين بشكل نهائي.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا من ديارهم بعد نكبة عام 1948.

وتعمل على تقديم الدعم لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة, حسب بياناتها الرسمية.

وتوفر الأونروا التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان. كما تحاول توفير فرص عمل وبرامج تمويل ودعم للفلسطينيين الذين يرغبون في تطوير مبادرات مدرة للدخل. وتعتمد "الأونروا" في تمويلها على التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.