وكانت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة المغربية كشفت أول أمس الثلاثاء عن تفاقم انتشار مرض الحصبة في البلاد, مسجلا 25 ألف إصابة و120 حالة وفاة منذ سبتمبر 2023, مؤكدة أنه تحول بذلك إلى وباء.
وفي هذا الصدد, قال مدير المديرية محمد اليوبي, في تصريحات صحفية إن "الوضعية الحالية لانتشار داء الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية باسم بوحمرون يمكن أن نطلق عليها تسمية وباء".
و أوضح اليوبي أن الوضعية هي "غير عادية", فمنذ بداية انتشار المرض في سبتمبر 2023 سجلت 25 ألف حالة, بينما توفي 120 شخصا نتيجة مضاعفات المرض, موضحا أن أغلب الوفيات كانت في صفوف الأطفال دون الخمس سنوات, وكذلك البالغين فوق 37 عاما.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم, تعرضت الحكومة المغربية لانتقادات لاذعة بسبب تقاعسها في اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على صحة المواطنين, خاصة في وقت يتطلب فيه الوضع التدخل السريع والوقائي.
وفي هذا السياق, وجهت النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي", فاطمة التامني, سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة حول عدم اكتراث الحكومة بصحة المغاربة, خاصة في ظل موجة مرض الحصبة.
و أكدت التامني في سؤالها أن الحكومة "تتجاهل مطالب العاملين في قطاع الصحة, الذي يعاني من أزمة حادة تتمثل في الانتشار المتزايد للمرض, بالإضافة إلى النقص الحاد في الأطر الصحية والتجهيزات الضرورية اللازمة للتعامل مع المرضى".
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الوضع الصحي "مرشح للتفاقم بسبب استمرار الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي تنظمها النقابات الصحية منذ أسابيع دفاعا عن حقوقها المشروعة, دون أي تجاوب فعال من طرف الحكومة".
وأضافت أن الحكومة "تتلكأ في فتح حوار جدي ومسؤول مع العاملين في القطاع الصحي, كما أنها لم تنفذ الالتزامات المبرمة سابقا, مما يهدد بتعميق الأزمة, خاصة في ظل ارتفاع مطالب الأطر الصحية بتحسين ظروف عملها وضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية للمواطنين".
ووجهت فاطمة التامني سؤالا إلى وزير الصحة عن "الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لضمان التكفل العاجل بمرضى الحصبة وغيرهم من المرضى في ظل استمرار الإضرابات", إضافة الى سبب "تأخر التفاعل الجدي مع مطالب الأطر الصحية رغم خطورة الوضع, وعن خطة الوزارة لمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية, والحد من تأثير هذا النقص على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".