وأعرب حقوقيون عن تصميمهم في جعل المرحلة المقبلة من حركاتهم الشعبية لإسقاط التطبيع "التخريبي" في المملكة برفع وتيرة مواجهة التمدد الصهيو-مخزني الرسمي, من خلال التعبئة للقواعد  النضالية على مختلف الأصعدة و بكل الوسائل, مع مزيد من اليقظة والدعم للقضية الفلسطينية.

و أكد عبد الصمد فتحي, رئيس "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة", أن المغاربة "يخوضون معركة أخرى تتعلق بمناهضة التطبيع والتي ساهمت معركة غزة في وقف اندفاعه وفضح زيف الصهاينة", موضحا أن "بعد النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية, لاشك أن القضية الفلسطينية مازالت بحاجة إلى الدعم والمساندة".

و قال  فتحي - وهو نائب المنسق الوطني لل"جبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"- التي تضم أكثر من 15هيئة سياسية وحقوقية ونقابية - أن هذه المعركة "تتطلب العمل بخطى ثابتة والتعاون بين جميع القوى الحية في البلاد, مع إشراك جميع المغاربة بمختلف فئاتهم لزيادة وعيهم بخطورة التطبيع وبضرورة رفض احتضان هذا الكيان الغاصب داخل المغرب".

و أبرز ذات المتحدث "ضرورة تفعيل مختلف الوسائل والآليات المشروعة لمواجهة خطر التطبيع والاختراق الصهيوني للنسيج المجتمعي في المغرب, سواء على المستوى التربوي والتعليمي أو الاقتصادي أو السياسي أو العسكري", محذرا  من أن المعركة ضد التطبيع "ليست سهلة بل هي معركة شاقة تتقاطع مع المعركة الكبرى ضد الصهيونية وحلفائها في العالم".

من جهته, دعا عبد الحفيظ السريتي, منسق "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" التي تضم عدة هيئات حقوقية وحزبية ومدنية, الى إسقاط اتفاقيات التطبيع "الخيانية" وطرد الصهاينة المجرمين من المغرب". و اعتبر أن التقارير التي تداولتها بعض المصادر الاعلامية حول قدوم جنود الاحتلال الذين أصبحوا مطاردين حول العالم إلى المغرب دون أن يحرك المسؤولون ساكنا لإلقاء القبض عليهم و تقديمهم أمام القضاء لجرائمهم المقترفة في غزة, "مثيرة للخيبة والحزن والأسى".

و أكد سيون أسيدون, أحد مؤسسي "حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بي دي إس- فرع المغرب", أن حراك المقاطعة في المغرب ضمن المعركة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني "سيستمر دون شك, وفي ظروف أحسن, خاصة بعد فضح الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني بحجم لم يكن واضحا قبل 15 شهرا".

و أعتبر أن تصاعد حملة مقاطعة المنتجات الصهيونية والعلامات التجارية الداعمة لجيش الاحتلال بالمغرب أثناء حرب الابادة الصهيونية على غزة "تقاطعت مع انخراط واسع للشارع المغربي في معركة ضد التطبيع لتحقيق المزيد من العزل للاحتلال الغاصب, وهذا ليس من قبيل الصدفة ".

يشار الى أن حركة المقاطعة العالمية دعت شركة أدوية مغربية مختصة في اللقاحات والتكنولوجيا العضوية إلى إنهاء تعاونها مع شركات صهيونية في ذات المجال, معتبرة أنه يمثل "خطوة أولى في مشروع يهدف إلى توسيع نشاطات هذه الأخيرة في مجال توزيع المنتجات الصحية في المغرب وإفريقيا".

وحذرت ذات الحركة من "تواطؤ" الشركة المغربية من خلال هذا التعاون في "انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان لأنها تقدم للشركات الصهيونية الفرصة لتحقيق أرباح تغذي الموارد الضريبية للكيان الصهيوني, وهي موارد يستثمر جزء كبير منها في شراء وسائل تدمير ليس فقط لحياة البشر, بل و لمقومات الحياة في فلسطين".

كما دعت  "بي دي أس" الشركة المغربية العاملة في مجال الرعاية الصحية إلى رفض أي "تعاون مع كيان استعماري مسؤول عن معاناة يعجز العقل البشري على وصف بشاعتها من تطهير عرقي و تهجير قسري وإبادة جماعية تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 77 عاما, وخاصة التي عانى منها خلال الأشهر الـ15 الماضية".