وأشار أبو ردينة في بيان صحفي, نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن القرار الصهيوني الذي يتحدى الشرعية الدولية, "سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات", محملا الكيان المحتل "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".

وأشار ذات المتحدث, إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي وإلزام الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأكد في السياق, أن المحاولات الصهيونية المستمرة لاستهداف الوكالة, تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة, مشددا على أن "قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى الشعب الفلسطيني وقيادته وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية".