و تشهد المستشفيات العمومية منذ أمس الثلاثاء حالة من الشلل العام, حيث وجد المواطنون أنفسهم محرومين من العلاج بعدما قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التصعيد في وجه الحكومة ووزارة الصحة بسبب "عدم الوفاء بالتزاماتهما وعدم الاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة".

وفي هذا السياق, أكد المنتظر العلوي, الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام, أن "كل مسببات الاحتقان ما زالت قائمة في ظل عدم تفاعل الوزارة الوصية على القطاع بجدية مع مطالبنا. نحن مضطرون للجوء الى التصعيد باعتباره وسيلة لانتزاع حقوقنا المشروعة", منتقدا "عدم احترام الحكومة والوزارة للاتفاقات التي تم التوصل إليها" و تعاملها ب"استخفاف" مع القطاع.

و أوضح أن عدم توقيع النقابة على اتفاق 23 يوليو 2024 مع الحكومة كان بسبب مضمونه الذي "يهمش كل مطالب الأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان ولا يقدم ضمانات بخصوص الوضع القانوني والمعنوي لهذه الفئة".

و سجل ذات المتحدث ما وصفه ب "تكريس" استهداف حقوق العمال الصحية, "عبر غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة ضمن فصل نفقات الموظفين", معتبرا أن "النقطة التي أفاضت الكأس, هي ما تضمنه مشروع قانون المالية لعام 2025 من حذف للمناصب المالية وتحميل الأجور".

وأشار الى أن فئة الاطباء "تمارس حقها في الإضراب مع الحرص على الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات الاستشفائية لصالح المواطنين", محملا الوزارة الوصية والحكومة "المسؤولية كاملة" على هذا الاحتقان داخل المنظومة الصحية بسبب قراراتهما التي تتم ب"شكل انفرادي لا يراعي المكتسبات السابقة".

وفي سياق ذي صلة, قالت اللجنة المغربية للأطباء الداخليين والمقيمين بأن التصعيد يأتي "في ظل استمرار التجاهل الممنهج والمماطلة غير المقبولة من قبل الجهات الوصية على قطاع الصحة", معربة عن "استنكارها الشديد واستيائها العميق إزاء غياب الإرادة الحقيقية للحوار والاستجابة للمطالب المشروعة".

وحذرت ذات اللجنة -في بيان- من أن أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين "بلغت مستوى لا يمكن القبول به (...) اذ تتفاقم ظروف العمل القاسية من دون أي التزام من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإيجاد حلول جادة ومنصفة", منددة بشدة ب"التجاهل المستفز" لملفها المطلبي.

وينتظر أن يتصاعد الاحتقان داخل القطاع الصحي مع بداية الشهر المقبل, اذ تنوي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توسيع نطاق الاحتجاجات لتشمل جميع أقاليم المملكة, وسط توقيف جميع الفحوص الطبية بمراكز التشخيص.