وقالت اللجنة, في بيان لها نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) : "في تطور خطير ومستمر لدولة الاحتلال المغربية منذ سنوات, قامت السلطات المغربية يوم 28 يناير 2025, بمنع و طرد وفد يتكون من برلمانيين باسكيين ومراقبين من دخول وزيارة المدن الصحراوية المحتلة بعد أن تم توقيفهم ومنعهم من مواصلة السفر والدخول الى مدينة العيون المحتلة".
وأشارت ذات اللجنة الى أن محاولة زيارة هؤلاء البرلمانيين والمراقبين الأجانب إلى المدن الصحراوية المحتلة تدخل في إطار رغبة هؤلاء الاطلاع على الاوضاع على أرض واقع الاحتلال و لقاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعطلين وطلبة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومدونين وإعلاميين صحراويين, لوضعهم في صورة ما يعانونه من انتهاكات و ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية المصحوبة بمصادرة كل الحقوق والتي يبقى أبرزها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.
وأدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لجوء دولة الاحتلال المغربية المستمر وبدون عقاب الى طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية , حيث السياسة القمعية متواصلة التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية و الكرامة و بالحق في الحياة والاستقلال.
وأعربت عن تضامنها مع أعضاء الوفد البرلماني الباسكي وادانتها للقرار الجائر بمنعهم من السفر و دخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية, مطالبة المجتمع الدولي (مجلس حقوق الانسان, المفوضية السامية, اللجنة الدولية للصليب الاحمر, البرلمان الاوربي...) بالتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما طالبت بخلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفتح الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية في وجه المراقبين و المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية و النقابية و السياسية و الطلابية و الثقافية و الفنية الدولية وفك الحصار العسكري والامني والإعلامي وإزالة الجدار العازل الذي يقسم الشعب.
كما طالبت الجمعية الصحراوية بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والإفراج الفوري و بدون قيد أو شرط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و السجناء السياسيين الصحراويين مع الكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين, مجهولي المصير.