ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), عن بيان للوزارة, أن الاحتلال المغربي يواصل حصاره العسكري والبوليسي والإعلامي للجزء المحتل من الصحراء الغربية, مصادرا حقوق الشعب الصحراوي, في "تحد صارخ" للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة, ولقرارات مجلس الأمن الدولي ولوائح منظمة الأمم المتحدة و لدور بعثتها الى الصحراء الغربية (المينورسو).

ونبه البيان الى "استمرار العقيدة الإجرامية لأجهزة الإحتلال المغربي العسكرية والمدنية التي تأسست على قمع المتظاهرين الصحراويين السلميين بسبب دفاعهم عن مبدأ تقرير المصير ومطالبتهم بالحرية والإستقلال, وسعيها بكل الطرق وعبر سياساتها و ادواتها الى محاولة عزلهم عن بقية ابناء شعبهم, مرتكبة في حقهم جرائم ضد الإنسانية لم تنته فقط عند التعذيب و الإختطاف و الإعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدنيين الصحراويين".

وليس هذا فحسب -تقول الوزارة- فقد أعلن الاحتلال "عن وجهه الحقيقي بأن سياساته العنصرية تستهدف في الأخير كل فئات الشعب الصحراوي, وذلك عبر موجة القمع الأخيرة الممنهجة في حق المدنيين الصحراويين, بمدن الداخلة والعيون والسمارة وبوجدور و اسا, المطالبين (...) بالاستفادة من الثروات الطبيعية لأرضهم والتي بات المحتل المغربي مستمرا في سرقتها ونهبها بدون حسيب أو رقيب, وما رافق هذه الموجة من أساليب الإنتقام والتهجير والإعتقال والمتابعة والتضييق".

كما جاء في البيان ان وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات, "وهي تتابع هذا الوضع المزري لفئات عريضة من الشعب الصحراوي, فإنها تعلن عن تضامنها مع كافة الفئات الصحراوية المتضررة من الواقع الكارثي (...) بسبب استمرار الممارسات العنصرية والقمعية للاحتلال المغربي".

ودعت المجتمع الدولي الى "التحرك العاجل" لحماية المدنيين الصحراويين وضمان حقوقهم الأساسية طبقا لمقتضيات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, اعتبارا للوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار.

كما طالب البيان منظمة الأمم المتحدة بالإسراع بتنظيم استفتاء لتقرير المصير يضمن للشعب الصحراوي حق التعبير عن تطلعاته في الحرية والإستقلال.