و أكدت اللجنة الطلابية في بيان لها أن "فصول وصفحات القمع والإجرام المرتكب في حق الجماهير الطلابية والمعتقلين السياسيين ما زالت مستمرة, كتعبير واضح لطبيعة هذا النظام اللاوطني و اللاديمقراطي واللاشعبي, في محاولة منه للنيل من قناعات الرفاق الفولاذية وكبح الديناميكية النضالية التي يشهدها موقع تازة خصوصا بعد تفجير معارك نضالية وازنة بقيادة النهج الديمقراطي القاعدي على أرضية المطالب العادلة والمشروعة".

و استدلت في هذا الإطار ب"استمرار متابعة أربعة طلبة في حالة اعتقال لا لشيء إلا لأنهم ناضلوا في سبيل غد أفضل تنعدم فيه سياسات الإقصاء والاستغلال والاضطهاد الطبقيين".

وقالت في هذا الصدد: "بعد ما يزيد عن شهرين من الاعتقال السياسي في ظروف تنعدم فيها الإنسانية وسط تعذيب في أقبية النظام القائم فاق كل التوقعات وتضييق وحصار من داخل السجن, ولحدود اللحظة, لا يزال الطلبة في غياهب السجن".

و أشارت في السياق إلى أن متابعة الطلبة في حالة اعتقال تأتي بعد سلسة من المحاكمات الصورية, و التي سيتم تحديد جلسة أخرى لها بتاريخ 10 فبراير, كشوط آخر من أشواط هذا النوع من المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الطلبة في محكمة الاستئناف, في حين تم تحديد 12 فبراير الداخل, كموعد لجلسة النطق بالحكم بخصوص المتابعات الصادرة في حق 12 طالبا في المحكمة الابتدائية, بتهم "مفبركة ومطبوخة بعناية مركزة في مختبرات أقبية انتاج القمع في حق الطلبة و أحرار المغرب".

وفي تصريحات سابقة, أجمع إعلاميون مغاربة وكتاب على أن الوضع في المملكة أصبح لا يطاق, بسبب الوضعية المتردية لحقوق الإنسان التي تمعن السلطات المخزنية في انتهاكها والانتقام من كل الاصوات الحرة المناهضة لسياساتها, عن طريق "تلفيق التهم وفبركة الملفات".

كما سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, استمرار التراجعات الخطيرة لوضعية حقوق الإنسان في المغرب على كل المستويات, في الوقت الذي تستمر فيه السلطات المخزنية في انتهاج سياسات "مكرسة للفقر ومنتجة للحرمان, وتبني مقاربة أمنية شرسة لمواجهة الاحتجاجات المتواترة للمغاربة", داعيا الى جبهة حقوقية موحدة, دفاعا عن الحقوق والحريات وتحقيقا للكرامة والعدالة.