وفي رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الإسبانية, قال نواب الحزب الاسباني, أن "الإجراء المغربي بالغ الخطورة", لا سيما وأنه يتعلق بزيارة رسمية لنواب من البرلمان الباسكي, تم إبلاغ الوزارة بها مسبقا.

ودعا النواب, الوزارة, لطلب توضيحات من المغرب حول قرار منع الوفد من دخول مدينة العيون, والاستفسار عن المعايير التي تعتمدها الرباط في قبول أو رفض دخول الأجانب إلى الصحراء الغربية المحتلة.

إلى جانب ذلك, تساءل نواب "سومار" عما إذا كانت الخارجية الإسبانية تعتزم اتخاذ إجراءات لضمان دخول الوفود المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية المحتلة.

وتأتي هذه المبادرة, بعد التصريحات العلنية التي أدلى بها ميكيل أروبارينا (من الحزب الوطني الباسكي), جون هيرنانديز (من سومار وقيادي في اليسار الموحد) وأمانكاي فيليا, عن حزب ( بيلدو), وهم أعضاء في لجنة المساواة والتعاون من أجل التنمية في البرلمان الباسكي, والتي أكدوا فيها أن السلطات المغربية منعتهم من النزول من الطائرة والتوجه إلى مدينة العيون المحتلة.

كما أكد أعضاء الوفد, أن أجهزة الاستخباراتية المغربية أرغمتهم على العودة على متن نفس الطائرة دون تقديم أية أسباب أو مبررات حول هذا المنع الذي يشكل انتهاكا و مسا بالحق في التنقل لبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان حاولوا زيارة الصحراء الغربية المحتلة للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وكان الاحتلال المغربي قد أقدم بتاريخ 28 يناير الماضي على منع وفد برلماني وحقوقي من إقليم الباسك من زيارة العيون المحتلة. ويتعلق الأمر, بكل من البرلمانية ميكيل أروبارينا عن "الحزب الوطني الباسكي", البرلمانية أمانكاي فياليا عن حزب "بيلدو", البرلماني جون هرمانديز عن الحزب الوطني "سومار", السكرتيرة بالبرلمان الباسكي, إستيباليث لارور, و الناشطة السياسية و الحقوقية إتساسو أندويسا عن المنظمة الباسكية "أوسكال فندوا".

وأعربت منظمات وهيئات حقوقية صحراوية عن "قلقها البالغ" من منع سلطات الاحتلال المغربي هذا الوفد من زيارة مدينة العيون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وقامت بترحيله على متن نفس الطائرة التي أقلته إلى لاس بالماس, في إطار سياسية غلق الإقليم المحتل في وجه المراقبين و الإعلاميين الأجانب.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال المغربي, قبل طرد هذا الوفد الثلاثاء الماضي, أقدمت على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة يوم 19 يناير الماضي.

ومنذ 2014 إلى غاية يوم الثلاثاء الماضي, طرد الاحتلال المغربي 310 مراقب وحقوقي و إعلامي أجنبي من 28 دولة و هذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل و حرص المخزن على منع توثيق جرائمه.