وحسب بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية و الجمعية الفرنسية للصداقة و التضامن مع الشعوب الإفريقية, فانه منذ 2002 كانت مقاومة الشعب الصحراوي و نضاله من أجل الحرية و الاستقلال محط اهتمام حقوقيين و إعلاميين و منتخبين و نقابيين و متضامنين مع القضية الصحراوية من 28 دولة من مختلف قارات العالم, قدموا إلى الإقليم المحتل للوقوف على حقيقة ما يجري في الميدان.

وأفاد البيان بأنه منذ 2014, لم يعد المغرب يتسامح مع وجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية من اعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان, حيث تم طرد 307 أشخاص من 21 دولة ينتمون إلى 4 قارات.

و بلغة الأرقام, طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيا) و في 2015 (22 أجنبيا) و 2016 (85 أجنبيا) و 2017 (68 أجنبيا, بينهم 5 نواب أوروبيين) و في 2018 (11 أجنبيا) و في 2019  (34 أجنبيا) و في 2020 (8 أجانب) و في 2021 (3 أجانب) و في 2022 (5 أجانب) و في 2023 (6 أجانب) و في 2024 (5 أجانب) و في 2025 (7 أجانب بينهم 3 برلمانيين من اقليم الباسك).

و حسب ذات المصدر , قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية مثل "هيومن رايتس ووتش" و منظمة "العفو الدولية" و"فري برس أنليميتد", من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه و حجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة و فرض سرديته الأحادية حول واقع حقوق الانسان و استغلال ثروات الشعب الصحراوي مثل مشاريع الطاقة المتجددة.

كما أشار ذات المصدر إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن للعام التاسع على التوالي الحصول على تصريح من المحتل المغربي للوصول إلى الصحراء الغربية.

هذا و ساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد و مراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل.

و كانت سلطات الاحتلال المغربي قد طردت في 28 يناير 2025  وفدا برلمانيا و حقوقيا من اقليم الباسك كان ينوي زيارة مدينة العيون المحتلة للاطلاع عن كثب عن الوضع الحقوقي في الاقليم مع تزايد انتهاكات الاحتلال المغربي و إمعانه في استهداف الحقوقيين.

و قبلها, أقدمت سلطات الاحتلال في 19 يناير 2025 , على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة كانوا في زيارة للحقوقي الصحراوي حسن الزروالي الذي تعرض للاعتداء على يد قوات الاحتلال المغربي بسبب نشاطه الحقوقي.