وفي السياق, أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (المركزية النقابية) الذي يضم عشرات النقابات من مختلف القطاعات, في بيان له, عن شن إضراب يوم الأربعاء, دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره الوسيلة الوحيدة التي بقت للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها.

وتوقف الاتحاد المغربي للشغل عند "تأزم الوضع الاجتماعي في البلاد, وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار, خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة".

ناهيك -يضيف- عن "نهج الحكومة سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء من خلال عدة ممارسات, من بينها إفشال جولات الحوار الاجتماعي والتملص من تنفيذ مخرجاته والاستمرار في تجاهل ما يقع للحريات النقابية و انتهاك الحق النقابي, بما فيه الطرد التعسفي للعمال".

من جهتها, دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد, التي تضم 9 نقابات, كل العمال بالقطاعين العام والخاص الى المشاركة المكثفة في الاضراب العام الذي دعت له يومي 5 و 6 فبراير, للتصدي لمشروع قانون الإضراب "التكبيلي" و "التجريمي" و التعبير عن الرفض التام له.

كما وجهت الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب (نقابة) نداء إلى الطبقة العاملة في قطاع التعليم بكافة فئاتها وعموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام للمشاركة في الإضراب العام يومي الأربعاء والخميس, للتصدي للقانون التكبيلي للإضراب, والتنديد بالظروف المعيشية وتكميم الأفواه والانتهاك السافر لحرية الرأي والتعبير, وتقييد الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب.

وفي قطاع التعليم دائما, حذرت أربع نقابات, الحكومة المخزنية من أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة بين الطرفين من خلال "افتعال أزمات وهمية", مهددة بالتصعيد و داعية الى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما تم توقيعه من اتفاقات بالقطاع.

من جانبها, دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب (نقابة) كل الفلاحين إلى الانخراط القوي والمكثف في هذا الإضراب العام لإنجاح هذه المحطة النضالية, احتجاجا على ما وصلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من تدهور كبير جراء السياسات "اللاشعبية" و "اللااجتماعية".

وأدانت ذات النقابة, "إمعان الحكومة المقصود في السير في هذا المنحى التراجعي الخطير على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية", منددة بالغلاء المتواصل للأسعار وتجميد الأجور والمخطط التخريبي للتقاعد وضرب مكتسبات المؤمنين, وغيرها من المخططات الحكومية الرجعية.

وفي سياق ذي صلة, أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب عن مشاركتها في هذا الإضراب الوطني العام, "ردا على استمرار الحكومة في تجاهل صوت الجماهير الشعبية المكتوية بنيران الغلاء", داعية كل العمال إلى الانخراط الواسع في الإضراب العام الوطني رفضا للارتفاع المهول في الأسعار و اتساع دائرة الفقر والبطالة و ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء و التسريحات الفردية والجماعية للعمال ودفاعا عن الحق في الإضراب.

هذا وتعزم الجمعية المغربية لحماية المال العام, تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم الأحد القادم ضد الفساد ونهب المال العام و ضد التضييق على الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام, مؤكدة أن الفساد ليس قدرا محتوما و يجب الوقوف ضده.