و استنكرت "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز" استمرار مسلسل التضييق الذي يتعرض له المدافعون والمدافعات عن حقوق المتضررين, حيث تتواصل متابعاتهم بدلا من محاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي يعرفها برنامج إعادة التأهيل والإيواء بالمنطقة.
واستنكرت التنسيقية -في بيان- محاكمة منسقتها الإقليمية, خديجة آيت المعلم, والمدافع عن حقوق الضحايا, الناشط محمد ابخالن, اللذان يتابعان بتهم تتعلق "بالتشهير" بسبب مطالبتهما بتنفيذ حكم قضائي صادر ضد مسؤول محلي.
من جهته, عبر "الائتلاف المدني من أجل الجبل" عن رفضه القاطع لما وصفه ب"محاولة تكميم الأفواه بدلا من الاستماع للمطالب العادلة للساكنة", مؤكدا أن "الوقت الحالي يتطلب التركيز على معالجة الاختلالات التي تعيق تقدم إعادة الإعمار, بدلا من ملاحقة من ينتقدون الأوضاع".
ويأتي هذا الاحتقان في وقت تتصاعد فيه احتجاجات المتضررين خاصة بعد الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي رئيس "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز" بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية, بعدما تم اتهامه بنشر "ادعاءات كاذبة والتشهير والتحريض", وهي القضية التي رأى فيها المحامي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, "جزءا من مسلسل التضييق على الأصوات المنتقدة".
وعلى صعيد متصل, نددت التنسيقية بالحملة التي تقوم بها السلطات المحلية وأعوانها ضد المتضررين من الزلزال الذين يقطنون في الخيام, في محاولة منها للتستر على التأخير الحاصل في إعادة الإعمار والإيواء, "من خلال إرغام الضحايا على إزالة الخيام والدخول إلى المنازل, وهي في طور البناء", داعية الى الكف عن "سياسة الترقيع والدعاية المجانبة للحقيقة والواقع المر المعاش".
وشددت على التزامها بإيصال "صرخة" المنكوبين المدوية للمطالبة بفتح تحقيق شفاف في برنامج إعادة الإعمار و"تقديم المتورطين في شبهات الفساد والتلاعب بملفات المتضررين إلى العدالة, ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصير الأسر المتضررة".
وبخصوص هذا الملف الشائك, تتواصل الانتقادات للحكومة من طرف عدة هيئات حقوقية وسياسية والتي تعتبر أن ضحايا زلزال "الحوز", "عنوان عريض لفشل حكومة أخنوش", وسط دعوات الى انهاء معاناة السكان المتواصلة على مدى 16 شهرا.
ودعا حزب "العدالة والتنمية", الحكومة إلى معالجة معاناة سكان "الحوز", في ظل عجزها عن التطبيق الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية, بينما طالب "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام" بالتحقيق في مصير الأموال والميزانيات المرصودة لإعادة الإعمار, مع ضمان الشفافية في تدبيرها ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء استعمال المساعدات أو استغلال معاناة المتضررين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية, و اعتماد خطة مستعجلة لدعم الأسر "دون تمييز أو محاباة".