و استنكرت لجنة البيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين, في بيان تحت عنوان "حرية التعبير حق و ليست جريمة", ما تتعرض له الاصوات الاعلامية الحرة في المغرب من مضايقات من طرف من يزعجهم التعبير عن التضامن مع المعتقلين السياسيين ومتابعة قضايا الفساد والاستبداد في البلاد.

و استدلت اللجنة, في هذا الاطار, بحملة "التشهير الخبيثة" التي تتعرض لها مديرة نشر جريدة الحياة اليومية, الصحفية لبني الفلاح, من طرف بعض المنابر المسخرة بسبب كتاباتها المناهضة لسياسات النظام المخزني و تضامنها المبدئي مع كل ضحايا المتابعات المخزنية.

من جهته, استنكر الحقوقي و المعارض المغربي, محمد قنديل, في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي, ما يتعرض له أحرار المغرب من اعتقالات تعسفية بسبب انتقادهم للوضع الكارثي القائم, منددا بالردة الحقوقية التي تعرفها البلاد.

و أدان في هذا الاطار, اعتقال المواطنة المغربية, جلالي رشيدة, أخت المعتقل السياسي السابق, جلالي هشام, من مدينة خريبكة بتاريخ 8 يناير 2025 من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء, بسبب مشاركتها لصورة تداولها الآلاف من المغاربة والتي تختزل الوضع الهش الذي يعيشه المغاربة, ليتم ادانتها بتاريخ 31 يناير 2025 بسنتين سجنا نافذا.

كما أدان الحقوقي ذاته "الهجمة المخزنية المقيتة" التي تتعرض لها المدونة والمعتقلة السياسية السابقة و المضايقات المستمرة بواسطة الآلة البوليسية المسعورة, بسبب مواقفها الجريئة في مواجهة عصابة المخزن وأدواتها القذرة, مشددا على أن "هذه الممارسات المشينة تجاه الناشطين سواء الحقوقيين أو السياسيين أو المدونين أو الصحفيين لن تزيدنا إلا إصرارا نحن الأحرار على فضح كل ألاعيب النظام الفجة".

 

تنديد بتسخير القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الحرة

 

و وصف قنديل ما يحدث في المغرب و استغلال المؤسسة القضائية في قمع الحقوقيين, قائلا : "ما يحدث سابقة جد خطيرة في تاريخ القضاء المغربي الذي يعرف اختلالات خطيرة شأنه شأن باقي أدوات المخزن سواء التشريعية أو التنفيذية... ".

و في ختام المنشور, دعا المعارض المغربي كل الأحرار بداخل "المغرب المنكوب" الى دعم و مساندة ضحايا القمع المخزني. كما دعا كل المنظمات الحقوقية الى تبني هذه القضية إحقاقا للحق وفضح كافة الخروقات اللاقانونية التي شابتها.

بدورها, نددت لجنة المعتقل بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب بما يتعرض له الطالب يوسف الكرماصي من تعذيب نفسي و جسدي داخل أقبية النظام المخزني و هذا بعد اعتقاله يوم الأحد 2 فبراير الجاري,  و احالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح مع تحديد يوم 19 فبراير الجاري كأول جلسة للمحاكمة.

جدير بالذكر أن عدة هيئات حقوقية مغربية أدانت, في بيانات متتالية, "التصعيد الخطير" في مجال انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب, محذرة من خطورة الوضع الحقوقي الذي ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي, و داعية إلى توحيد الصف من أجل وضع حد للنزيف الحقوقي الذي يطال كل المجالات.

و في السياق, حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من تردي الأوضاع الحقوقية في المملكة واستمرار الهجوم المخزني على الحقوق والحريات, منددة بالهجوم الذي تتعرض له الجمعية و مناضلوها من لدن الإعلام المسخر والموجه, مستعملا في ذلك سلاح التشهير والتحريض بهدف إخراس أصواتهم, في ضرب صارخ لمبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير.

بدوره, دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان جميع الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إلى "التصدي لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات والدفاع والترافع من أجل وضع حد للنزيف الحقوقي الذي يطال كل المجالات وجل المدافعين عن حقوف الإنسان والصحفيين ونشطاء الحراك الاجتماعي".