وفي هذا الاطار, عقدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين, التي تضم عشرات الهيئات المناهضة للتطبيع, اجتماعا مع الفضاء المغربي لحقوق الإنسان لدراسة السبل الكفيلة لترسيخ وتطوير النضال على امتداد ربوع الوطن لكي تكون في مستوى التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية ومخاطر التطـبيع والتغلغل الصهـيوني  في المملكة, وفق ما أفاد به بيان مشترك لتلك الهيئات.

كما تم التداول, يضيف البيان, "حول خلق أشكال وأساليب نضالية جديدة للتواصل مع المواطنين والمواطنات بمختلف فئاتهم الاجتماعية وخاصة تنويع ندوات التوعية وتطوير الجانب الإعلامي". ووفق ذات المصدر, تم التأكيد على "الدور المتنامي الذي يجب أن تضطلع به المنظمات الحقوقية سواء على مستوى المغرب لمواجهة التطـبيع أو على المستوي المغاربي والعربي والمنظمات الدولية, للترافع حول حقوق الشعب الفلسطيني, وخاصة دعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة مجـرمي الحرب الصهاينة".

وفي سياق ذي صلة, أكدت المبادرة المغربية للدعم والنصرة, في بيان لها, على مواصلة الفعاليات الشعبية حتى وقف العدوان الصـهيوني في كافة الأراضي الفلسطينية وحتى إسقاط التطبيع.

كما عبرت المبادرة المغربية عن إدانتها الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهـيوني وجيشه النازي في حق المدنيين, داعية المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية الدولية للتدخل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يقع تحت الاحتلال الصهيوني.

وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب قد حذرت النظام المخزني من أية محاولة للتطبيع الأكاديمي مع الاحتلال الصهيوني داخل كليات الطب والصيدلة بالمملكة, مشددة على أن هذا الكيان "سرطان خبيث لا مكان له في عالم يسعى للسلام".

وكشفت اللجنة المغربية, في بيان لها, أنه "رغم جرائم الحرب الموثقة, التي جعلت قادة الاحتلال ملاحقين أمام المحاكم الدولية, لا تزال محاولات التطبيع الأكاديمي تتسلل إلى جامعاتنا المغربية, سواء العمومية أو الخاصة".

وأضاف البيان أن "النضال الطلابي لا يقتصر على حدود المدرجات وأن الشعب الفلسطيني أثبت بالدم والتضحيات أن العتاد العسكري والدعم المالي لا يمكن أن يهزم قضية عادلة وأن الاحتلال الصهيوني سرطان خبيث لا مكان له في عالم يسعى للسلام".