وأشادت مجموعة أ3+ (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا), في مستهل بيانها الذي تلاه ممثل سيراليون في الأمم المتحدة, السفير مايكل عمران كانو, بقيادة الجزائر "المتمكنة" و "الممتازة" لأعمال المجلس شهر يناير المنصرم وكذا على الزيارة الوزارية لجوبا, التي قام بها أعضاء الاتحاد الإفريقي واللجنة رفيعة المستوى المتخصصة حول جنوب السودان وهي الجزائر تشاد ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا في 16 و 17 يناير من هذا العام.

وأعربت المجموعة, من خلال البيان, عن قلقها إزاء مجموعة من التحديات, يتمثل أولها في العملية الانتخابية التي تم إعادة جدولتها في ديسمبر 2026, حيث أكدت على أن "اتخاذ تدابير وترتيبات أمنية وإنشاء هيكلة قيادية لتوحيد القوى وإعداد خارطة الطريق الانتخابية, تمثل مكونا أساسيا لنجاح الانتخابات".

وأبرزت المجموعة أنه "خلال إعداد خارطة الطريق, لابد من الاهتمام بأن تكون هذه الانتخابات جامعة يشارك فيها جميع مواطني جنوب السودان, إضافة إلى مشاركة النازحين داخليا والعائدين إلى البلاد وإشراك الأطراف السياسية بشكل نشط والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ما يضمن عقد عملية انتخابية عادلة وحرة".

كما جددت المجموعة التذكير بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف في جنوب السودان, لاستخدام التمديد لعامين من أجل تنفيذ المهام الأساسية العالقة, على غرار عملية صنع الدستور وتوحيد القوى وتسجيل المصوتين والمنتخبين.

وبالنسبة للتحدي الثاني, أشارت "أ3+" إلى أنه يتمثل في "حاجة سلطة جنوب السودان لعقد استفتاء وطني ذي مصداقية, بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين", مشيرة إلى أن "الاستفتاء الوطني أساسي لعقد انتخابات عادلة".

أما التحدي الثالث, حسب المجموعة, فيتمثل في "جرائم القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في عدة مناطق بجنوب السودان", معربة عن أسفها لهذه الانتهاكات التي تمثل "تهديدا للاستقرار والتنمية في جنوب السودان".

ودعت في هذا الصدد, جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "أونميس" والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والاتحاد الإفريقي "للعمل من أجل الحد من العنف ومساءلة كل مرتكبيه", مشددة على أن "إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح وإعادة دمج المجموعات المسلحة والأفراد المسلحين يبقى أساسيا لتوفير بيئة انتخابية محايدة وآمنة".

وفيما يتعلق بالتحدي الرابع, أعربت مجموعة "أ3+" عن عميق قلقها إزاء تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بسبب تراجع إنتاج النفط, جراء النزاع المتواصل في السودان, مبرزة أن "الاستقرار الاقتصادي مهم لمعالجة التحديات الأساسية".

وفي هذا السياق, دعت المجموعة حكومة جنوب السودان إلى "تنفيذ أنظمة إدارة الموارد الفعالة ووضع الأولوية على المسائلة والشفافية في استخدام وإدارة موارد البلاد", مجددة دعوتها لمؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين "لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي الضروري, بما يضمن تمويل جنوب السودان لتنفيذ الاتفاق المنشط وتنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالانتخابات, ضمن العملية الانتقالية الممتدة لعامين, إضافة إلى الاستقرار من بعد الانتخابات من خلال سيادة القانون".

وأثنت المجموعة في الختام, على كل أصحاب المصلحة في جنوب السودان وحثتهم على "الالتزام بالاتفاق المنشط والعمل معا لضمان السلام والاستقرار الدائمين والالتزام بدعم العملية الانتقالية في جنوب السودان. كما حثت جميع الأطراف على مواصلة الجهود نحو السلام والاستقرار والمستقبل الديمقراطي في جنوب السودان".