وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس ردا على التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة بشأن تهجير الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة الى مصر والأردن، أن "هذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، على أساس حل الدولتين", مضيفا أن "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته".

من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "غزة جزء من بلدنا وبيتنا. وأولئك الذين يريدون إرسال سكان غزة إلى مكان أكثر سعادة وجمالا يجب أن يسمحوا لهم بالعودة إلى منازلهم الأولى (المحتلة من قبل الكيان الصهيوني)", مشددا على ضرورة احترام خيارات وقرارات الشعب الفلسطيني في بقائه على أرضه.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" المخططات الرامية الى تهجير سكان قطاع غزة، بقولها في بيان "ندين بأشد العبارات ونرفض تصريحات الأمريكية الرامية لتهجير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وحذرت "حماس" من أن مثل هذه " التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية، لن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار", مؤكدة "إن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأي دولة في العالم باحتلال أرضه أو فرض الوصاية عليه".

وفي الأردن التي اقترحت عليها الإدارة الأمريكية استقبال أهالي غزة، جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاربعاء موقف بلاده الرافض بشكل قاطع "أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية", مشددا على "ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم" و "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

واتخذت مصر التي تلقت هي الاخرى اقتراحا من الادارة الامريكية باستقبال سكان قطاع غزة، موقفا مماثلا بإعلانها رفضها اقتراحات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة بأن " هذا التهجير مرفوض شكلا ومضمونا".

وقال مصدر مصري مسؤول "ان مصر والاردن لن يقبلا أن يكونا مسرحا لأي سيناريوهات مطروحة لترحيل مؤقت أو طويل لسكان غزة".

وحذت السعودية حذو الدول الرافضة لترحيل أهالي غزة الى خارج وطنهم مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية " أن السعودية تشدد على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وعلى الصعيد الاوروبي أكدت كل من بريطانيا وألمانيا واسبانيا رفضها لفكرة تهجير سكان قطاع غزة واجتثاثهم من أرضهم، ودعت الى ضمان مستقبل للفلسطينيين في وطنهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده "ستكون مع الفلسطينيين على المسار المؤدي لحل الدولتين", وطالب بالسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وإعادة إعمار غزة.

وفي ألمانيا، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك "إن غزة مثلها مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين وإن طردهم سيكون غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي" مشددة على أن "أي حل لا ينبغي أن يتجاهل الفلسطينيين".

بدورها قالت اسبانيا على لسان وزيرها للخارجية خوسيه مانويل ألباريس ان "سكان غزة يجب أن يبقوا فيها".

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "سمعنا كلاما بشأن إعادة توطين سكان غزة. روسيا تعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين".

كما أعلنت الصين على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان معارضتها التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وأكدت دعمها "حكم الفلسطينيين لفلسطين".

من جهتها، أكدت جامعة الدول العربية أن الترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين "مرفوض عربيا ودوليا ومخالف للقانون الدولي".

كما اعتبرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أن " هذا الطرح يمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني وفي المنطقة على اتساعها".

وعلق المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط سفين كوبمانز على فكرة تهجير الفلسطينيين بقوله " إن الأمن الحقيقي لا يأتي إلا من خلال السلام الحقيقي وحل الدولتين".

بدوره، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم أن " أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة، محظور تماما". وشدد المكتب على أن القانون الدولي "واضح للغاية وأن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي ويجب أن تحميه جميع الدول كما أكدت محكمة العدل الدولية مؤخرا من جديد".