وأبرز الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني, محمد مصطفى, "الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية وأهمها بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره, لاسيما في ضوء التهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية, وخاصة سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا".
وقال أبو الغيط أن "المطلوب في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار, والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة ومساعدة السكان على استعادة الحياة الطبيعية بالتدريج من أجل إفشال مخطط (الكيان الصهيوني) بجعل قطاع غزة غير قابل للحياة".