و أبرز" النهج الديمقراطي العمالي", في بيان له, أن نظام المخزن يقوم بمصادرة أراضي الفلاحين الصغار وهدم مساكن المواطنين الكادحين بمبرر البناء العشوائي من أجل تسليمها للرأسماليين المغاربة أو الأجانب, خاصة الصهاينة, معربا عن تضامنه ودعمه لكل ضحايا هذه السياسة.

و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أكدت, في بيان لها, أن المخزن يقوم بهدم مساكن عشرات الآلاف من المواطنين و يسطو على أراضي فلاحية مملوكة لأصحابها أو في ملكية الجماعات في معظم المدن والقرى والبوادي المغربية, مشيرة إلى الظروف المزرية وغير الإنسانية التي تعيشها الآلاف من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم, رغم حيازتهم على وثائق الملكية.

و حمل الحزب المغربي السلطات المخزن المسؤولية عن معاناة المواطنين من قساوة الظروف المناخية من برد وثلوج في البوادي والمناطق الجبلية و المهمشة ومنهم ضحايا زلزال الحوز الذين لا زال الكثير منهم يعيشون في خيام بلاستيكية في ظروف "لا إنسانية" نتيجة سياسة الإهمال من طرف الدولة والمجالس الجماعية, رغم الأموال الهائلة التي رصدت لهم ولم تجد طريقها إليهم.

و أدان الحزب ذاته ب" شدة" تصاعد الهجوم المخزني ضد مناضلي الشعب المغربي من قمع واعتقالات ومحاكمات صورية وحصار للقوى المناضلة, معربا عن تضامنه مع جميع الضحايا من مناضلين و بطالين و طلبة و مناهضي التطبيع في نضالهم من أجل انتزاع حقوقهم, مطالبا بإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والطلبة في تطوان و تازة.

و في السياق, أشاد بنضالات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية ضد الهجوم المخزني على مكتسباتها الاجتماعية, مشددا على أن النضال الوحدوي الميداني بين كافة القوى المناضلة السياسية والنقابية و الحقوقية و الجمعوية والحركات الشعبية و التنسيقيات هو السبيل لمواجهة هذا الهجوم الرأسمالي المخزني, مجددا رفضه القاطع لقانون الإضراب ومنوها بالإضراب العام ل5 و6 فبراير ضده.

كما ندد الحزب ب"استشراء الفساد السياسي والاقتصادي في البلاد", معتبرا أن الإعفاء الضريبي الأخير يستهدف بالأساس "تبييض الأموال التي راكمتها الكتلة الطبقية السائدة وخاصة المافيا المخزنية ", داعيا الجميع إلى رص صفوف و الرفع من وتيرة العمل من أجل التصدي للهجوم المخزني على الحقوق والمكتسبات. كما ناشد الشعب المغربي "تقوية الدعم للشعب الفلسطيني وتصعيد النضال ضد التطبيع".