وخلال الجلسة التي احتضنها مركز المؤتمرات الدولي بنيامي, أجمعت اللجان الخمس (إعادة التأسيس السياسي والمؤسسي, السلام والأمن والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي, الاقتصاد والتنمية المستدامة, الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية, العدالة وحقوق الإنسان) بعد أربعة أيام متواصلة من النقاشات وتبادل الآراء, على اقتراح "تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات قابلة للتجديد".
وفي هذا السياق, دعت اللجنة الأولى المكلفة ب"السلام والأمن والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي" من خلال تقريرها النهائي, إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإعداد نظام تعليمي شامل وعادل, إضافة إلى تعزيز احترام تكافؤ الفرص.
كما طالبت اللجنة الأولى برفع الوعي بين السكان ومحاربة المحسوبية وضمان التوزيع العادل للموارد والقضاء على التفاوتات الاجتماعية.
بدورها, دعت اللجنة الثانية المكلفة ب"إعادة التأسيس السياسي والمؤسسي" للحفاظ على الشكل الجمهوري للدولة وطابعها الديمقراطي والاجتماعي.
كما دعت إلى اعتماد دستور يتناسب مع القيم الاجتماعية والثقافية والدينية في البلاد, إضافة إلى اعتماد قانون انتخابي توافقي يضمن الشفافية والنزاهة ويسمح للمرشحين المستقلين بالترشح في الانتخابات.
وفيما يتعلق باختلاس الأموال, طالبت اللجنة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع, إضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة لقمع الجرائم الاقتصادية والفساد.
من جانبها, اقترحت اللجنة الثالثة المكلفة ب"الاقتصاد والتنمية المستدامة" إنشاء آليات تمويل شاملة للمشاريع التنموية الكبرى في البلاد, إضافة إلى اقتراح التدابير اللازمة لإعادة إرساء المشهد السياسي والمؤسسي والقانوني في مجال الاقتصاد والتنمية المستدامة.
ودعت اللجنة إلى الدفع بعجلة التنمية من خلال دعم القطاعات الاستراتيجية التي تقود الاقتصاد في النيجر, بما في ذلك الزراعة وتربية المواشي والصيد البحري.
كما شددت هذه اللجنة على ضرورة ضمان توفير الأمن والسلام على المستوى الوطني باعتباره الخطوة الأهم لإعادة تأسيس الدولة.
ومن جهتها, دعت اللجنة الرابعة المكلفة ب"الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية" إلى تعزيز السياسة الخارجية للبلاد من خلال المضي قدما في الحصول على تمثيليات دبلوماسية وقنصلية في الخارج وضمان تمثيل أفضل للنيجريين في المناصب الدولية.
وأشارت في هذا الصدد, إلى ضرورة إجراء مراجعة للخريطة الدبلوماسية للنيجر وإعادة توزيع السفراء وفقا لمجالات الاهتمام ومستوى العلاقات مع كل بلد.
كما طالبت اللجنة في تقريرها, بتعزيز الثقافة النيجرية من خلال توقيع اتفاقيات ثقافية مع الشركاء ووضع آلية لجذب المستثمرين الأجانب.
بدروها, دعت اللجنة الخامسة المكلفة ب" العدالة وحقوق الإنسان" إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء والتطبيق الفعال لآليات الرقابة وتنفيذ العقوبات ومكافحة الإفلات من العقاب والفساد.
كما دعت اللجنة إلى "اعتماد ميثاق جديد للأحزاب السياسية يأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص شرط حسن السيرة والسلوك لدى قيادات الأحزاب السياسية".
جدير بالذكر أن مراسم اختتام الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة قد تم تأجيلها إلى يوم غد الخميس, بعد ما كانت مقررة اليوم, حيث سيتم خلالها عرض مشروع ميثاق المرحلة الانتقالية, بحضور رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن, عبد الرحمان تشياني, الذي تعهد بتنفيذ كافة القرارات التي ستصدر عن هذا اللقاء.