وذكر الحزب بأن "الجماهير الشعبية خرجت في المغرب في 20 فبراير 2011 في مسيرات حاشدة عبر جل المدن والقرى, رافعة شعارات تندد بالاستغلال والنهب والتفقير وبالاستبداد السياسي والحكم الفردي المطلق مما فتح الأمل في التغيير ببلادنا وجعل الأفق مفتوحا على كل الاحتمالات بعد تكسير جدار الصمت والخوف بقيادة شباب مناضل حامل لآمال شعبه في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة".

وكرد فعل للنظام القائم -يضيف البيان- "فإنه زاوج من جهة بين المناورة السياسية المتمثلة في سن دستور ممنوح وتغيير حكومي, ومن جهة ثانية تسليط القمع الأسود على المناضلات والمناضلين كانت من نتائجه سقوط (قتلى) والعشرات من المعطوبين والمعتقلين".

ويرى الحزب أن الشعب المغربي يحيي ذكرى 20 فبراير هذه السنة في ظل "وضع كارثي غير مسبوق على جميع المستويات, يتسم باستمرار الهجوم المخزني على كل مكتسبات الجماهير الشعبية, وتنامي الفوارق الطبقية بفعل السياسة الليبرالية المتوحشة".

بالإضافة الى "إمعان الدولة المغربية في تمرير إملاءات الدوائر المالية الامبريالية المتجسدة في إغراق المغرب في المديونية والتضخم والانخفاض الحاد لنسب النمو, والإمعان في خوصصة كل القطاعات الاستراتيجية والخدمات الاجتماعية الحيوية, كالماء والكهرباء والتعليم والصحة, وتمرير مخططات وقوانين رجعية كمشروع القانون التجريمي للإضراب والمشروع التخريبي لأنظمة التقاعد ومخططات طبقية أخرى".

وابرز في السياق "الجرائم الحقوقية للمخزن, وتكريس الدولة البوليسية بتوسيع دائرة الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والاعتقال السياسي والمتابعات الموجهة ضد العمال والطلبة والصحفيين والمعطلين ونشطاء الحراكات والنضالات الشعبية وكل المطالبين بالحقوق المشروعة".

ودعا "النهج الديمقراطي العمالي" إلى المزيد من النضال وبدون هوادة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة, وللتعبير عن الرفض المطلق للسياسة الرأسمالية الليبرالية المتوحشة التي ترتكز على الاحتكار والاستغلال والتغول والظلم الاجتماعي وتركيز السلطة والثروة في أيدي أقلية طبقية متسلطة, و إلى تعزيز التضامن بين مكونات الشعب المغربي.