جاء ذلك في رد للحكومة على أسئلة نائب بالبرلمان الأسترالي, فاطمة بايمان, حول موقف حكومة بلادها من قضية الصحراء الغربية, وذلك خلال جلسة تقديرات الميزانية التكميلية و التي تناولت فيها زيارة وفد برلماني أسترالي إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بتنظيم من المغرب, بالإضافة إلى موقف أستراليا من استفتاء تقرير المصير ومراقبة حقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة - وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية- أنها "كانت على علم بزيارة الوفد البرلماني الاسترالي الى الاراضي الصحراوية و أن وزارة الخارجية و التجارة قدمت للوفد إحاطة حول الموقف الأسترالي. كما شددت الحكومة على أن أستراليا تعترف بتصنيف الأمم المتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي و أنها تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". 

وحول قضايا حقوق الإنسان- تضيف "وأص", عبرت الحكومة عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024, والذي يدعو جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, بما في ذلك تسهيل زياراتها إلى المنطقة بهدف الوقوف على حقيقة ما يجري في الميدان.

ويأتي هذا النقاش داخل البرلمان الاسترالي, وسط تزايد الاهتمام الدولي بملف الصحراء الغربية, خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير في 7 أكتوبر 2024 , والذي أكد أن الاتحاد الأوروبي انتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر إبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب, من دون موافقة الشعب الصحراوي.