و في بيان صادر عقب آخر اجتماع لمكتبها المركزي نشر أمس الاثنين, توقفت أكبر جمعية حقوقية في المغرب عند "استمرار النظام المخزني في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي".
وهو ما يجسده -يضيف البيان- "التدهور العام لمختلف الأوضاع والحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلاد وكذا الهجوم الممنهج على الحركة الحقوقية والديمقراطية وناشطات ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين".
كما أبرز في السياق, "الاستهداف الممنهج للحق في التنظيم والاحتجاج السلمي والحق في حرية التعبير والصحافة, عبر فبركة التهم السخيفة للمعارضين والمنتقدين لسياسات الدولة العمومية وتسخير القضاء لاستصدار أحكام جائرة في حقهم".
وأكدت الجمعية أن المحاكمات التي يتعرض لها عدد من الصحافيين والمدونين ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان, "تندرج في سياق التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات بسبب تغول الدولة المغربية وإمعانها في السعي لإخراس جميع الأصوات الحرة المناهضة لسياساتها المعادية لحقوق الإنسان".
وعبرت أيضا عن "رفضها وإدانتها للحملة الهوجاء التي تشنها الدولة مؤخرا في العديد من المدن والقرى والدواوير ضد بعض السكان عبر إصدار أوامر بالإفراغ والقيام بهدم المنازل وتشريد قاطنيها من طرف مصالح وزارة الداخلية, الأمر الذي أخذ أشكالا متعددة وخطيرة طالت العديد من الأسر المغربية في العديد من المناطق بالمغرب".
وجددت الجمعية "دق ناقوس الخطر حول استمرارية موجة الغلاء التي شملت أسعار جميع المواد الاستهلاكية, خاصة و أن الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الفساد وانتشار الريع لا تسمح بضمان التزود الكافي بالمواد الأساسية".
وحذر المكتب المركزي للجمعية من استمرار الدولة المخزنية في "عدم اتخاذها لأية إجراءات لتخفيض الأسعار ومراعاة القدرات الشرائية لأغلب المواطنين", وهو ما قد يؤدي - يضيف ذات البيان- إلى "انفجار اجتماعي ضد استمرار الدولة في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشعب المغربي".
وبخصوص التطبيع, جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنديدها بمواصلة المخزن في علاقاته مع الكيان الصهيوني الذي يستمر في ارتكاب جرائم حرب بغزة والضفة الغربية المحتلة, مذكرة بالزيارة التي قامت بها "وزيرة" صهيونية لحضور أشغال مؤتمر دولي بمراكش, وسط استنكار وطني لهذه الزيارة "التي لا تشرف الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية".