وقدمت الرابطة أمس الثلاثاء تقريرها السنوي لعام 2024 حول وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية, حيث أكدت أن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء تأتي في سياقات ممنهجة, تتجلى في التمييز بدوافع عنصرية والتي أبلغ عنها السجناء وأسرهم في ديناميكية مستمرة من الحرمان من الحقوق الأساسية والمعاملة المهينة والإساءة الجسدية والنفسية واللفظية, منذ لحظة الاعتقال وطوال فترة الحرمان من الحرية".

و أوضح التقرير أن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي "يأتي كسياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال المغربية لمحاولة قمع وإسكات الصحراويين المطالبين باستقلال إقليم الصحراء الغربية".

و أبرز الانتهاكات الموثقة -حسب الوثيقة- "الاعتقال خارج القانون, حيث يتم توثيق حالات اعتقال تعسفي, مع استمرار انتهاكات حقوق المعتقلين, بما في ذلك إجراء محاكمات صورية وعدم احترام الضمانات القانونية الأساسية".

كما توقف التقرير عند انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة, مشيرا إلى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق السجناء, خاصة فيما يتعلق بالحق في العلاج والضمانات القانونية وعدم نقل السجناء إلى خارج وطنهم, الصحراء الغربية المحتلة".

وتم الإبلاغ عن حرمان العديد من المعتقلين من الرعاية الطبية اللازمة, حيث يعاني عدد كبير منهم من أمراض خطيرة دون تلقي العلاج المناسب, كما تم تسجيل حالات منع متعمدة من الوصول إلى الخدمات الطبية, مما يشكل -حسب التقرير- "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وفي السياق ذاته, سجل التقرير "14 حالة إضراب عن الطعام كوسيلة احتجاجية من قبل المعتقلين ضد الظروف القاسية التي يعيشونها داخل السجون المغربية".

و رصدت الرابطة أيضا انتهاكات ضد عائلات المعتقلين التي "تعرضت لاعتداءات جسدية ولفظية, بالإضافة إلى مراقبة مستمرة تهدف إلى الضغط عليها وإرهابها لمنعها من النشاط الحقوقي".

وشدد التقرير على أن الأحداث والوقائع التي يتطرق إليها "لا يمكن عزلها عن الوضعية القانونية والسياسية لإقليم الصحراء الغربية, حيث أن كل الانتهاكات التي شهدها الإقليم منذ سنة 1975 إلى حد الساعة مرتبطة أساسا بما أحدثه المغرب من تغيير للحدود الموروثة عن الاستعمار و احتلاله لأرض الإقليم وتنكره لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".