وفي هذا الإطار, حذرت الحقوقية, خديجة الرياضي, رئيسة "مغربيات ضد التطبيع" من خطورة "سيطرة الأجهزة الأمنية على جهاز القضاء وتوظيفه سياسيا, بل إجراميا --كما قالت-- لمواجهة الأصوات المعارضة بعنف والزج بالأبرياء في السجون وغض الطرف عن المتورطين في جرائم الاختطافات والتعذيب والقتل".

ووصفت سلوك الدولة ب"سلوك دولة بوليسية تتحكم فيها الأجهزة الأمنية في كل مناحي الحياة, والأخطر هو تحكمها في القضاء", مشيرة إلى أن "هذا الأسلوب ليس بجديد فيما يتعلق بهجومها العنيف على الحقوق والحريات, لكنه يتزايد أكثر فأكثر, حيث وصلت بها الجرأة إلى أن تعتقل أطفالا للانتقام من ذويهم".

و تابعت الحقوقية, خديجة الرياضي, بالقول: "نحن نعيش اليوم سنوات رصاص جديدة من خلال الاعتقالات التعسفية بسبب الرأي, وطبخ الملفات وتلفيق التهم وتزوير المحاضر, واستعمال القضاء لتبييض هذه الخروقات وإصدار أحكام بعد محاكمات تغيب فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة".

من جانبه, أشار المحامي ,محمد الصروخ, عضو المكتب المركزي "للفضاء المغربي لحقوق الإنسان" إلى أن "الوضع  يزداد سوءا بسبب التوظيف الواضح للقضاء في تصفية الحسابات مع عدد من الأصوات المعارضة والممانعة من نشطاء حقوقيين, مناهضي التطبيع, و منتقدي السياسات العمومية, خاصة تلك المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان والحريات".

ولفت في ذات السياق, إلى أن مثل هذه المتابعات والأحكام القاسية تشكل "انتهاكا خطيرا لحرية التعبير وحرية التدوين والنشر", و "منافية لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان, ومنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حق التمتع بحرية الرأي والتعبير".

بدوره, انتقد الإعلامي المغربي, عبد الله أفتات, تنامي وتيرة التضييقات والاعتقالات والمحاكمات "بشكل مثير يطرح أكثر من علامة استفهام".

وأضاف أن "الغريب أن هذه المحاولات التي تسعى إلى تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين تشمل مختلف التوجهات من سياسيين ونقابيين وقادة الحراكات الاجتماعية, كما تتضمن مجال الحقوقي والإعلامي وعالم التدوين, بل حتى المؤرخين والباحثين لم يسلموا منها, إلا أنها مست بشكل خاص المناهضين للتطبيع الذين توالت متابعتهم خلال الشهور الأخيرة بشكل متوال ومتسارع".

واعتبر عبد الله أفتات هذه الممارسات "محاولة لترهيب المغاربة حتى يوقفوا احتجاجاتهم التي يندرج جزء كبير منها ضد سياسة التطبيع المستمرة".