وخلال مناقشة البند الرابع من الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, سلط بيان مشترك "للحركة الدولية للشباب والطلاب من أجل الأمم المتحدة" و "الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات العرقية و الدينية و اللغوية" الضوء على واقع القمع الممنهج الذي يعيشه الصحراويون في ظل الاحتلال المغربي, "حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والطلاب للاستهداف المستمر بسبب توثيقهم للانتهاكات أو تعبيرهم عن آرائهم".

و أكدت المنظمتان أن "المظاهرات السلمية تواجه بالعنف والترهيب, فيما يتعرض النشطاء الصحراويون للاعتقال التعسفي, في سياق سياسة تهدف إلى القضاء على أي صوت ينادي بالحرية والاستقلال".

كما شدد البيان على أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) تبقى البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي لا تشمل ولايتها مراقبة حقوق الإنسان, وهو ما يسمح باستمرار الانتهاكات في ظل غياب أي رقابة دولية فعالة.

ومن هذا المنطلق, طالبت المنظمتان, مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة حث مجلس الأمن على إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية "المينورسو", ووقف سياسة الصمت الدولي تجاه آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما دعتا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية, والضغط على الاحتلال المغربي لاحترام التزاماته الدولية, والكف عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي, وشددتا على أن استمرار القمع الممنهج يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل يضمن حماية الصحراويين وحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.