وأقر المقترح بالإجماع في مجلس البلدية, واستند الأعضاء على أحكام القانون الدولي وتجنب التواطؤ مع الاحتلال لفلسطين.

وجاء القرار بعد تصاعد المطالب لسحب استثمارات الشركات والمؤسسات لدى الاحتلال, في ظل المجازر الصهيونية المتواصلة في قطاع غزة.

وقالت عضو مجلس جامعة أكسفورد, حسنية جعفري ماربيني, " إن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على اقتراح ‏مقاطعة وسحب الاستثمارات استنادا إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين".

واستأنف الكيان الصهيوني في 18 مارس الجاري حرب الابادة على قطاع غزة في انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه في يناير الماضي مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس".