الجزائر - توجت أشغال الندوة الوطنية حول موضوع "الرهانات والتحديات البيئية للجزائر: مقاربة شاملة من المناطق الصحراوية إلى الساحل المتوسطي", المنظمة من قبل المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة, بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها للسلطات العليا للبلاد, منها إنشاء مرصد وطني مخصص للبيئة لتحسين إدارة الأخطار الكبرى.

وخلال هذه الندوة, التي بادر بتنظيمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة, أمس الأربعاء, بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل, بمناسبة اليوم العالمي للبيئة, المصادف للخامس يونيو من كل سنة, أكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة إنشاء مرصد للبيئة سيعنى بمتابعة جميع الأخطار وتقييمها مع اقتراح حلول للسلطات العليا.

وألحوا أيضا على ضرورة تكثيف عمليات التشجير وإعادة تأهيل السد الأخضر وتحسين المشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة.

كما قدم المشاركون مقترحات بشأن تعزيز تمويل المشاريع البيئية والاقتصاد التدويري, فضلا عن إنشاء مركز للبيانات المتعلقة بجميع المسائل البيئية.      ودعا الخبراء السلطات العمومية إلى تشجيع الابتكار التقني والتكنولوجي في هذا المجال من خلال استحداث منصة ومشاريع نموذجية.

كما تم التأكيد على أهمية تكثيف حملات التواصل والتوعية بشأن الرهانات البيئية في المجتمع مع إشراك جميع الجهات الفاعلة, لاسيما الحركة الجمعوية.

ودعا المشاركون, من جهة أخرى, إلى تثمين التجارب التي أطلقت في الواحات والمناطق الجنوبية في مجال التنمية الزراعية بفضل أنظمة بيئية مقاومة للحرارة, مع ضرورة إشراك العالم الجامعي في البحث عن حلول دائمة للمشاكل التي تواجهها الجزائر.

وبعد قراءة التوصيات, أكدت مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل, ليندة بوتكرابت, أن الاقتراحات المقدمة خلال هذه الندوة الوطنية تهدف إلى الخروج بورقة طريق سترفع للسلطات العليا في البلاد.

وأعلنت بالمناسبة عن الإطلاق المقبل لمشروع قطب امتياز في حرم المدرسة, مخصص للتكوين المتواصل لفائدة الإطارات العليا في الدولة حول المسائل البيئية.