وجرت مراسم تدشين هذا المخبر الموجود على مستوى معهد باستور بالجزائر العاصمة, تحت إشراف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, بحضور الأمين العام لوزارة الصحة, محمد طلحي, سفير ألمانيا بالجزائر, جورج فلسهايم, مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, عبد الله الدردري, وكذا الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فان رين.
وتعد هذه المنشأة من بين أكبر المخابر في إفريقيا, حيث تتربع على مساحة قدرها 1200 متر مربع, وتضم عدة وحدات تسهر من خلالها على مراقبة فعالية وجودة وسلامة المواد الصيدلانية, المستلزمات الطبية واللقاحات.
ويأتي تجديد المخبر المركزي ضمن "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية في 2020, بتمويل ألماني, عبر بنك التنمية الألماني, وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأبرز السيد عون في كلمة له بالمناسبة "الدور المركزي" لهذا المخبر في تطوير صناعة الأدوية في الجزائر وتعزيز الأمن الصحي للبلاد, من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية من الأدوية المحلية بالاعتماد كليا على الخبرات والقدرات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا "الصرح الطبي" سيمكن الجزائر من تعزيز جودة المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية واللقاحات, عبر توسيع نطاق التحاليل, مع تحسين الأداء واختصار وقت تسويق المنتوجات, وذلك بفضل المعدات والأجهزة المتطورة التي يتوفر عليها المخبر.
وأكد في هذا السياق على أهمية أن تتوافق المخابر الجزائرية مع المعايير الدولية من خلال اتباع معايير نظام الجودة "إيزو", للحصول على الاعتماد من طرف منظمة الصحة العالمية التي تعتبر "الضمان الحقيقي للجودة والتميز".
كما لفت إلى أهمية فتح المخبر المركزي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أمام الطلبة والباحثين, من خلال وضع خارطة طريق للتكوين.
==فاتورة أدوية السرطان ستنخفض ب400 مليون يورو في 2025==
من جهته, أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية, شريف دليح, أن المخبر المركزي سيساهم في دعم القطاع الصحي عبر "ترقية" الإنتاج الصيدلاني, وكذا "مواجهة تحديات الغد واستعادة مكانتنا في مجال التنظيم الصيدلاني".
أما السيد الدردري, فذكر في كلمته أن تدشين المخبر يشكل "مساهمة كبيرة" في الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان مراقبة جودة الأدوية والأجهزة الطبية, منوها بمساعي البلاد للنهوض بالصناعة الصيدلانية وضمان الوصول إلى منتجات "آمنة".
في سياق متصل, أشار السيد فلسهايم إلى أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أهمية الوقاية من الأمراض المعدية التي يحتمل أن تكون وبائية, وهو ما يبرز -حسبه- ضرورة "تطوير إنتاج اللقاحات والمنتجات الصيدلانية في إفريقيا", لافتا إلى أن الجزائر أصبحت جاهزة ب"شكل أفضل" للتعامل مع الأزمات الصحية, لاسيما من خلال القدرة على طرح منتجات صيدلانية في السوق المحلية والدولية.
وفي ندوة صحفية نشطها على هامش تدشين المخبر المركزي الجديد, أشار السيد عون إلى أن الجزائر تتوفر على 213 مصنعا لإنتاج الأدوية تغطي 75 بالمائة من احتياجات البلاد من الأدوية الأساسية, لافتا إلى أن هذه النسبة سترتفع بنهاية السنة الجارية إلى حوالي 85 بالمائة بدخول ست مصانع جديدة لإنتاج مضادات السرطان.
وينتظر أن تقوم هذه المصانع الجديدة بإنتاج 70 بالمائة من أصناف مضادات السرطان البالغ عددها إجمالا 121 صنفا, حسب الوزير.
وفي هذا الإطار, أوضح السيد عون أنه بالإضافة إلى إنجاز المصانع الست لإنتاج مضادات السرطان المنتظرة قبل نهاية 2024, يجري حاليا إنجاز ثلاثة مصانع أخرى, مما سيسمح بخفض فاتورة استيراد هذه المضادات ب 400 مليون يورو سنة 2025.
وذكر الوزير أن استهلاك الأدوية في الجزائر يرتفع سنويا ب 15 بالمائة, مشيرا إلى أنه يجري مواكبة هذه الزيادة من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين في مجال الإنتاج الصيدلاني, مؤكدا على أهمية تحسين عملية توزيع الأدوية لضمان وفرة الأدوية في السوق.
أما بالنسبة للقاحات الأطفال, فأوضح السيد عون أنها "من اولويات القطاع وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية", لافتا إلى أن مختلف أصناف هذه اللقاحات متوفرة في السوق, وأن مجمع "صيدال" لديه مشروع لإنتاجها ابتداء من 2025.
