وفي كلمة له بالمناسبة, أبرز الوزير أن تنظيم هذا اللقاء "نابع من اهتمام قطاع التكوين المهني للانخراط في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في مجال الرقمنة وما يترتب عنها من حماية لنظام وأمن المعلومات", مشيرا الى أن القطاع "يعمل مع مختلف الفاعلين والخبراء والمؤسسات العاملة في ميدان أمن المعلومات والأنظمة الرقمية لتطوير وتحيين برامج هذا التخصص".

وقال الوزير أن فتح هذا التخصص في مؤسسات التكوين المهني يثبت "النظرة الاستباقية التي اعتمدها القطاع في مرافقة المجالات ذات الأولوية المدرجة في مختلف البرامج التنموية التي أطلقتها السلطات العمومية ببلادنا".

وأكد السيد مرابي أن القطاع "أخذ على عاتقه مهمة توفير اليد العاملة المؤهلة الناجمة عن المجالات ذات الأولوية, سيما ما تعلق بالمشاريع الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية للدفع بوتيرة التنمية المستدامة, والتي سعى القطاع للاستجابة لها ومرافقتها من خلال فتح تخصصات ذات علاقة بهذا التوجه".

وأشار الى أن القطاع يسعى الى "فتح ورشات لإعادة النظر في شروط الالتحاق ببعض التخصصات ومراجعة المحتويات البيداغوجية ومدة التكوين لجعلها أكثر استقطابا من طرف الشباب الراغب في اكتساب المؤهلات والتكوينات اللازمة".