وفي هذا الصدد, أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين, الصادق دزيري, بمصادقة مجلس الوزراء على هذا القانون الأساسي من أجل المضي بالقطاع إلى "مرحلة جديدة والخروج من بوتقة القانون السابق".

واعتبر السيد دزيري أن هذا القانون "يحمل العديد من النقاط الإيجابية, على رأسها مبدأ ضبط المهام لجميع الأسلاك والرتب وتقليص الحجم الساعي للأساتذة", علاوة على "إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح ما بين 3 و5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد" وكذا "استحداث رتب جديدة من شأنها تحسين وضعية الأسلاك المتضررة, على غرار مستشاري التربية والإطعام المدرسي".

وفي نفس الإطار, يرى المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست", مسعود بوديبة, أن المصادقة على هذا القانون تشكل "خطوة إيجابية تعكس الالتزام بالوعود السابقة".

وأضاف أنه "كلما كانت المضامين إيجابية وتلبي طموحات الموظفين, فإن ذلك سيخدم استقرار القطاع".

بدوره, رحب رئيس المكتب الوطني للنقابة المستقلة لمستشاري التربية, السعيد فراجي, بالمصادقة على هذا النص التي تؤكد -مثلما قال- "وفاء رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالتزاماته واهتمامه الدائم بهذا القطاع الحساس".

وأبرز ذات المتحدث "ضرورة تحقيق التكامل والاهتمام بكل الفئات التي تشكل الأسرة التربوية", وهو ما يقتضي "العناية بكل الفئات والأصناف, سواء تعلق الأمر بالمسار المهني أو بالوضع الاجتماعي".

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء صادق, خلال اجتماعه أمس الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.

وبالمناسبة, هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر, امتثالا لالتزامه معها بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية, باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.