ويندرج تنصيب اللجنة الذي تم بحضور الإطارات المركزية للوزارة "في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي من خلال تعزيز وترقية نشاطات البحث العلمي والتطور التكنولوجي الخاصة بقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وذلك وفق القوانين والإجراءات المعمول بها" يشير ذات المصدر.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الوزير بأن اللجنة "ستعمل على توفير إطار عمل فعال للتنسيق بين الهيئات والمؤسسات تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ومؤسسات البحث العلمي من مراكز ومعاهد وجامعات بالإضافة الى المؤسسات الناشئة مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في جميع مراحل تجسيد مشاريع القطاع من التخطيط والانجاز إلى الصيانة".
كما أكد على ضرورة تكثيف وتكامل الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع من مؤسسات وشركات انجاز ومخابر ومكاتب الدراسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مبرزا أهمية توفير جميع الإمكانيات اللازمة لدعم البحث العلمي في القطاع من خلال تبني مقاربات وتقنيات متطورة لضمان تحسين جودة الأ داء في انجاز المشاريع الكبرى لاسيما الطرق السيارة والموانئ والمطارات وكذا السكك الحديدية والنقل الموجه.
وأشار السيد رخروخ الى أهمية هذه اللجنة في تطوير القطاع من خلال المحافظة على ديمومة المنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة استجابة لتطلعات المواطنين وكذا تحسين القدرات التسييرية واستخدام المواد المعاد رسكلتها مضيفا بأن اشراك البحث العلمي والتكنولوجي "يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وبذات المناسبة أكد الوزير -يضيف البيان- "دعمه الكامل لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلال تأدية مهامهم" لاسيما في مجال "البحث في الحلول والاقتراحات المبتكرة لمختلف الإشكاليات المطروحة لتقديم قيمة مضافة للقطاع".