وأوضح المصدر ذاته, أنه "مواصلة للقاءاته التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين, وعملا بمبدأ الحوار لتحسين وضعية مستخدمي الصحة, التقى السيد سايحي, مساء الخميس بمقر الوزارة, أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية".

وخلال اللقاء, أكد الوزير على "أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المسجلة من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد, مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات", مشيرا إلى أن تحقيق ذلك هو "مبتغى الإدارة المركزية لتوفير الجو الملائم لكل المستخدمين في قطاع الصحة بهدف تمكينهم من العمل بأريحية تامة خلال مسارهم المهني".

من جهتهم --يضيف البيان-- "عرض أعضاء النقابة جملة من المطالب التي تهمهم كالمسار المهني, الترقيات والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة مع الدعوة إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية و كذا النظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها".

و"ثمنت النقابة قرار الوزير القاضي بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية والتي سوف يجتمعون بها ابتداء من الأسبوع المقبل لطرح انشغالاتهم وتفصيلها, مع تقديم اقتراحات تضمن مسارا مهنيا للممارس المتخصص".

وفي هذا الصدد, دعا السيد سايحي إلى "ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة", كما جدد "دعمه لمطالب الممارسين المتخصصين وكذا جميع مهنيي القطاع, من خلال الالتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات".