وبخصوص التقرير المرحلي لتقدم عملية الرقمنة, أوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية أمر بـ"إيفاد لجنة تحقيق فورا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة".
كما أمر رئيس الجمهورية, في سياق ذي صلة, بـ "تدقيق وترتيب الأولويات في عملية الرقمنة بالتركيز على المصالح ذات البعد الاقتصادي والمالي والأملاك العقارية العمومية والخاصة كأهداف استراتيجية تدخل في إطار السيادة الوطنية".
وأكد رئيس الجمهورية, في الإطار ذاته, أن عملية الرقمنة تدخل في إطار "التوجه نحو إصلاحات عميقة تقتضي وجود إحصائيات دقيقة ومحينة لصناعة القرار الصحيح الشفاف والمناسب", وفقا لما تضمنه البيان.