وفي هذا الصدد, أوضح المختص في تكنولوجيا المعلومات, يزيد أقدال, أن التأكيد على أهمية الإسراع في هذا الربط ورقمنة مصالح الجباية والضرائب من شأنه تسريع الوتيرة الاقتصادية وتسهيل يوميات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
وأضاف أن استكمال مسار الربط الرقمي لمعطيات الجباية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية لمختلف القطاعات له أهمية كبيرة, سواء بالنسبة للخدمات أو للاقتصاد الوطني, مشيرا أن ذلك يرتبط باستكمال رقمنة كل مسار الجباية والضرائب لتصبح كل العمليات رقمية مع إمكانية إجراء كل المعاملات عن طريق الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن التعامل الرقمي الآلي بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين سيمكن من تسهيل الخدمات بالنسبة لهم, فضلا عن تيسير المعلومة المحينة.
كما اعتبر ذات المختص أن فتح الولوج البيني بين مختلف القطاعات الخدماتية والإدارية والاقتصادية الحكومية مع قواعد البيانات والمنصات الرقمية الخاصة بمصالح الضرائب والمالية سيسهل كل العمليات المتعلقة بقطاع المالية والقطاعات الأخرى, مشيرا إلى أن غياب التنسيق الرقمي سيؤدي بالضرورة إلى طلب ملفات ورقية في كل مرة, مما يضطر المواطنين والمتعاملين إلى التنقل وبالتالي تعطيل المصالح.
من جهته, أبرز الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال, يونس قرار, أن المنصات الإلكترونية من شأنها تقليل الجهد البشري بالنسبة للموظف, الى جانب تعزيز الشفافية بشكل يمكن المواطن من تفادي أي تلاعب يمكن أن يحدث خلال مسار هذه الإجراءات.
وأشار الى أن اطلاع المواطن على كل مراحل العملية سيعزز الثقة في الإدارة ويسهل العمليات الاستثمارية.
بدوره, أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية المختص في التكنولوجيا الرقمية, عبد الرحمان هادف, أن هذا الإجراء من أهم ركائز مسار التحول الرقمي في الجزائر, وهو ما يجعلها --كما قال-- تمر إلى مرحلة جديدة من خلال تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, خاصة فيما يتعلق بحوكمة البيانات, لا سيما ذات الطابع الاستراتيجي والتي لها ثقل اقتصادي, على رأسها قطاع الضرائب وقطاع الجمارك وأملاك الدولة.
وأشار إلى أن الربط البيني لمعطيات الجباية من شأنه تسريع عصرنة المنظومة الجبائية وإعطائها أكثر فعالية بما يضفي شفافية أكبر في التعاملات من خلال تحييد العامل البشري وتقليل تدخله, إلى جانب إمكانية التصحيح الضريبي بصفه آلية وإلكترونية.
واعتبر السيد هادف أن هذه الخطوة تثبت بأن الجزائر ماضية في عصرنة منظومة الحوكمة بصفة عامة وحوكمة القطاع المالي بصفة خاصة, وهو ما سيسمح --مثلما اضاف-- بتحسين الأداء الإداري.
وتجدر الإشارة إلى رئيس الجمهورية أمر, خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, بالتقدم أكثر وبسرعة أكبر في مشروع الربط الرقمي لمعطيات الجباية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية وذلك للقضاء على كل أشكال التدخل البشري في تسيير المعطيات.